أعرب رئيس وزراء ليبيا عن رغبته في حل الأزمة المريرة حول المصرف المركزي للدولة العضو في منظمة "أوبك"، فيما يُتوقع أن تستمر المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة بشأن الأزمة التي أفضت إلى خفض إنتاج ليبيا من النفط بأكثر من النصف.
قال عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، في أول تصريحات رسمية منه عن الأزمة المستمرة منذ شهر تقريباً، والتي نقلها التلفزيون المحلي: "مستعدون لأي حل، سواء كان لأزمة المصرف المركزي أو الحكومة. الأمر الأكثر أهمية لنا هو أن تبقى ليبيا موحدة".
مفاوضات سياسية في ليبيا
تحدث الدبيبة في الوقت الذي أشارت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى الدولة التي مزقتها الحرب على أنها جاهزة لعقد المفاوضات بين الحكومة التي يرأسها الدبيبة في العاصمة طرابلس، والإدارة المنافسة في شرق ليبيا، مرة أخرى.
اندلع الخلاف بين الطرفين منذ أن قرر الدبيبة في أغسطس إقالة محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولار. حيث رفضت السلطات في شرق البلاد، -التي يقع فيها أغلب النفط الليبي- القرار الصادر في حق الصديق الكبير، وأمرت بوقف كل إنتاج النفط وصادارته.
تعثر إنتاج النفط الليبي
انخفض إنتاج النفط في الدولة الأكبر من حيث الاحتياطيات في أفريقيا إلى نحو 450 ألف برميل يومياً بعدما تجاوز مليون برميل يومياً قبل الأزمة. مع ذلك، واصلت الصادرات تدفقها إلى الأسواق العالمية. وعلى الرغم من وقف الإنتاج في عدد من الحقول، تلقت حقول أخرى أوامرَ بزيادة إنتاجها لتلبية الاحتياجات المحلية لنشاطي التكرير وتوليد الكهرباء، ما أعطى إشارات متضاربة.
تراجعت أسعار النفط في لندن هذا الأسبوع لأقل من 70 دولاراً للبرميل، وهو أقل مستوى لها منذ أكثر من عامين، بعد ارتفاعها الشهر الماضي عقب إعلان حكومة شرق ليبيا وقف الإنتاج.
كانت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، وهما المجلس الأعلى للدولة في طرابلس غرب البلاد ومجلس النواب في بنغازي في الشرق، قد اتفقتا في وقت سابق من الشهر الجاري على تعيين محافظ للمصرف المركزي ومجلس إدارة خلال 30 يوماً.
وعلى الرغم من اتفاق الطرفين على الخطوط العريضة للعملية، يرغب عدد من المفاوضين في استمرار الكبير، المدعوم من الشرق، في منصبه، بينما يسعى آخرون إلى إقالته.
