طلبت وزارة الدفاع في اليابان مخصصات ميزانية قياسية للسنة المالية القادمة، حيث تهدف إلى زيادة قدراتها العسكرية في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.
ستسعى الوزارة إلى الحصول على حوالي 8.5 تريليون ين (59 مليار دولار) من الميزانية الوطنية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، بزيادة قدرها 10.5% عن الميزانية الأولية للعام الحالي.
يتضمن الطلب القياسي، الأموال اللازمة لبناء نظام جديد لجمع المعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الاصطناعية لتحسين قدرات الكشف عن الصواريخ.
تتماشى زيادة الميزانية مع تعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بزيادة الإنفاق العسكري للبلاد إلى 43 تريليون ين خلال الفترة الممتدة لخمس سنوات حتى مارس 2028.
توترات عسكرية
لا تظهر التوترات العسكرية في شرق آسيا أي علامة على التراجع، مع استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ، بينما تكشف أيضاً عن أسلحة جديدة. كما دخلت طائرة عسكرية صينية المجال الجوي الياباني يوم الإثنين لأول مرة، ما دفع المتحدث باسم الحكومة اليابانية بالتنديد بهذا الفعل، باعتباره انتهاكاً لأراضي البلاد وتهديداً للأمن.
ستكون سياسة الدفاع والإنفاق من بين القضايا التي ستتم مناقشتها عندما ينطلق رسمياً السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في 12 سبتمبر. لم يكشف معظم المرشحين في المنافسة التي ستحدد رئيس الوزراء القادم، عن سياساتهم بعد، ولكن من غير المرجح أن يضغط أي منهم على قضية تقليص الخطط الرامية إلى توسيع الإنفاق الدفاعي.
من بين الذين أعلنوا ترشيحهم، أعرب شيجيرو إيشيبا وزير الدفاع السابق في يوليو، عن اعتقاده بأن الإنفاق الدفاعي قد يحتاج إلى زيادة أكبر، لأن خطة الإنفاق الخمسية تم تجميعها عندما كان الين أقوى، في وقت زادت تكاليف المعدات مع ضعف قيمة العملة.
تتضمن الميزانية المقترحة 323 مليار ين لتطوير "مجموعة أقمار اصطناعية" تهدف إلى تحسين قدرات الكشف عن الصواريخ. ومن المقرر أن يبدأ النظام، الذي يربط بين عدة أقمار اصطناعية صغيرة في مدار محدد لجمع معلومات متكاملة، العمل بحلول مارس 2028.
وبشكل منفصل، يطلب الجيش حوالي 113 مليار ين لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل التالي، في جهد مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا.
سيذهب الجزء الأكبر من المبلغ المتبقي نحو صيانة المعدات، فضلاً عن اقتناء وتصنيع الطائرات المقاتلة والغواصات. وتسعى الوزارة أيضاً إلى الحصول على أموال لجذب المواهب والاحتفاظ بها بشكل أفضل، بما في ذلك زيادة الرواتب لضباط وأفراد قوة الدفاع الذاتي.
