قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، إنه وموظفين كبار في البنك، أُجبروا على الفرار من البلاد لـ"حماية أرواحنا"، وذلك بعد أسابيع من تفاقم التوترات في البلاد المنقسمة بشأن قيادة المركزي.
الكبير أشار في مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إلى أن الجماعات المسلحة "تهدد وترعب موظفي البنك، كما تختطف أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
وشدد على أن محاولات استبداله من قبل رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" المقالة من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، "غير قانونية"، ولا تتوافق مع الاتفاق الذي أُبرم مع الأمم المتحدة، والذي ينص على ضرورة التوافق بين الحكومتين في الشرق والغرب على أي محافظ جديد للبنك المركزي.
الخلاف طويل الأمد بين الكبير والدبيبة، ظهر إلى العلن في منتصف أغسطس، مع إصدار أمر للمحافظ بالرحيل.
قاوم الكبير، الذي يتولى إدارة البنك المركزي منذ عام 2011 ويحظى بدعم من الحكومة المعينة من البرلمان في نزاعه الشخصي منذ فترة طويلة مع الدبيبة، قرار الإطاحة به.
مع ذلك، دخل المسؤولون الموالون للدبيبة البنك المركزي الواقع مقره في العاصمة، يوم الإثنين ليجدوه مهجوراً. هم الآن يتصارعون مع كيفية حل أزمة السيولة ومعالجة المدفوعات والمعاملات الحيوية لسبل عيش سكان الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والبالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.
رداً على ذلك، قررت الحكومة المعينة من البرلمان وقف إنتاج النفط وتصديره. وأمس الخميس، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إجمالي خسائر إغلاق الحقول النفطية خلال 3 أيام بلغ 1504733 برميلاً بقيمة نحو 120 مليون دولار.
وأوضحت أن متوسط الإنتاج اليومي هبط من معدلاته الطبيعية البالغة 1.279 مليون برميل يوم 20 يوليو الماضي، إلى 958,979 برميلاً في 26 أغسطس، ثم إلى 783,422 برميلاً في اليوم التالي، ثم 591,024 برميلاً يوم 28 أغسطس، وفق ما أوردته الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
تأثير سلبي على الاقتصاد والعملة
الكبير أشار في المقابلة إلى أن ليبيا تواجه "العديد من المخاطر"، مضيفاً أن "وقف الإنتاج سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار. كما هناك توترات بين القوى على الأرض في طرابلس بين من يدعم الإجراء (الإقالة) ومن يعارضه، لذا أخشى أن يؤدي ذلك إلى القتال".
وأضاف أن هناك "أصولاً قيمة داخل البنك المركزي، ولا نعرف ماذا يحدث لها".
عانت ليبيا من الاضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، بعدما حكم البلاد لفترة طويلة، وأصبحت مواردها من الطاقة ساحة معركة رئيسية للفصائل المتنافسة للحصول على مكاسب سياسية، مما أدى إلى توقف إنتاج النفط بشكل متكرر.
كان من المفترض أن ينتهي القتال الذي بدأ حوالي عام 2014، بوقف إطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة في عام 2020. لم تشهد البلاد إجراء الانتخابات التي وعد بها المسؤولون، ولا تزال تعاني من حالة انقسام.
