رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته يوم الثلاثاء أمراً من السلطات الحاكمة بالتنحي، مما يمهد الطريق لمواجهة يمكن أن تعمق الاضطرابات السياسية في الدولة العضو بمنظمة "أوبك".
وقال مسؤولو الجهة التنظيمية في بيان على صفحة البنك على "فيسبوك"، إن المجلس الرئاسي الذي أصدر قرار استبدالهم، يفتقر إلى السلطة الشرعية لاستبدال المحافظ، الصديق الكبير، وأعضاء مجلس الإدارة. وقال البيان إن موقف البنك تم شرحه لوفد أُرسل لتنفيذ الأمر.
من شأن رفض التنحي أن يهدد بإثارة التوترات في الدولة الشمال أفريقية المنقسمة بين حكومات متنافسة في الغرب والشرق، ولم تشهد سوى القليل من السلام أو الاستقرار منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في عام 2011. إذ يقوم المجلس الرئاسي بدور رئيس الدولة والقائد العسكري في ليبيا.
المواجهة التي تشمل "الكبير" تُعد واحدة من الصراعات العديدة على السلطة التي تدور رحاها في الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة التشريعية في شرق البلاد الأسبوع الماضي عن انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم في 2020 بهدف إنهاء أعمال العنف التي ابتليت بها البلاد، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.
ويواجه "الكبير"، الذي يتولى رئاسة البنك المركزي منذ أكتوبر 2011، انتقادات متزايدة بشأن إدارة عائدات النفط وموازنة الدولة. وفي الوقت نفسه، اكتسب نفوذاً ملحوظاً، كما يحظى بدعم المجلس التشريعي والحكومة في الشرق، فضلاً عن دعم الأمم المتحدة والدول الغربية. وتجدر الإشارة إلى أن الجهة التنظيمية هي الخزانة الوحيدة المعترف بها لمليارات الدولارات من عائدات النفط.
وقال "الكبير" في البيان، يوم الثلاثاء: "نود أن نطمئن أهلنا في ليبيا والأطراف الإقليمية والدولية، أن البنك المركزي والقطاع المصرفي يمارسان أعمالهما كالمعتاد".
