تعتزم وزارة الخزانة الأميركية توسيع نطاق تدقيقها في الاستثمارات الأجنبية القريبة من القواعد العسكرية، وذلك بهدف التصدي للتهديدات الأمنية المشتبه بها من الصين ودول أخرى.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان أمس إن القانون المقترح "سيعزز بشكل كبير" نطاق صلاحيات لجنة حكومية خاصة تُراجع المشتريات الأجنبية للشركات والعقارات الأميركية.
تتمتع لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، التي تقودها وزارة الخزانة، بصلاحيات مراجعة أو حظر أو فرض قيود على عمليات الشراء الأجنبية للعقارات الواقعة بالقرب من المنشآت العسكرية الحساسة بسبب مخاوف المراقبة والتجسس.
ستضيف هذه الخطوة أكثر من 50 قاعدة في 30 ولاية أميركية إلى لائحة المناطق الخاضعة للتدقيق، وفقاً لمسؤول كبير في وزارة الخزانة طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشته مشاورات داخلية. سيرتفع بذلك العدد الإجمالي للقواعد الخاضعة لمراجعات أمن الاستثمار إلى 227 قاعدة.
يأتي توسيع نطاق التدقيق بعد شهرين تقريباً من اتخاذ الرئيس جو بايدن خطوة نادرة تتمثل في توجيه أمر إلى شركة صينية ببيع عقار اشترته قرب قاعدة جوية تضم صواريخ باليستية عابرة للقارات في ولاية وايومنغ.
أوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن مراجعات لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة للصفقات العقارية محايدة بالنسبة للدول، وتضع في الاعتبار التهديدات ونقاط الضعف والتداعيات على الأمن الوطني.
الصين تستحوذ على معظم الصفقات
شكلت الصين الغالبية العظمى من كافة الصفقات التي استعرضتها لجنة الاستثمارات الأجنبية بين عامي 2020 إلى 2022، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة لعام 2023.
رصد تقييم أجراه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية لعام 2023 ما وصفه بالتجسس الاقتصادي والصناعي والسيبراني الذي تجريه الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، باعتباره "تهديداً كبيراً لازدهار الولايات المتحدة وأمنها وميزتها التنافسية".
من جانبه، قال فيل لودفيغسون، الشريك في شركة "كينغ آند سبالدينغ" (King & Spalding) ومسؤول سابق في وزارة الخزانة، إن "الإشعار لا يوضح أن الأمر يتعلق بالصين"، و"لكنني لا أعتقد أنه مفاجئ لأي شخص، سواء كان سلطة قضائية عقارية أو سلطة قضائية تقليدية للجنة الاستثمارات الأجنبية، أن بعض القضايا الأكثر إثارة للقلق والشائكة التي تنظر فيها لجنة الاستثمارات الأجنبية تتعلق بالفعل بالصين".
أوضح بول روزين، مساعد وزير الخزانة لشؤون أمن الاستثمار، في بيان، أن القانون الجديد "يشكل محطة مهمة في حماية المنشآت العسكرية الأميركية الحيوية". وأضاف أن وزارة الخزانة والبنتاغون وأعضاء آخرين في لجنة الاستثمارات الأجنبية "يواصلون الاستجابة للطبيعة المتطورة للمخاطر التي نواجهها لضمان حماية منشآتنا العسكرية والأصول الدفاعية ذات الصلة".
