يفتح عمالقة قطاع النفط دفاتر شيكاتهم لدعم دونالد ترامب، وكان قطبا الأعمال في تكساس سيد جافيد أنور وجيف هيلدبراند ضمن المتبرعين المشاركين في الشهر الذي شهد أكبر تمويل يُجمع للمرشح الجمهوري حتى الآن.
قدّم أنور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميدلاند إنيرجي" (Midland Energy) شيكات بقيمة 418 ألف دولار إلى لجنة العمل السياسي "سيف أميركا" (Save America) التي أسسها الرئيس السابق، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وفق إفصاح اتحادي جديد عن تمويل الحملة الانتخابية.
أما الملياردير هيلدبراند، الرئيس التنفيذي لشركة "هيلكورب إنيرجي" (Hilcorp Energy)، وزوجته مليندا هيلدبراند، فقدّما معاً 776 ألف دولار إلى حملة ترمب الانتخابية خلال شهر أبريل، أول شهر بأكمله يجمع فيه الأخير التمويل بصفته المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.
التبرعات دعمت جمع حملة ترمب تمويلاً قيمته 76 مليون دولار في أبريل، متجاوزاً 51 مليون دولار جمعها الرئيس جو بايدن، وتظهر دعماً متنامياً من القطاع للمرشح الجمهوري، بما يشمل الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط، مثل أنور وهيلدبراند، والذين دعموا في البداية حملات مرشحين جمهوريين آخرين في الانتخابات الرئاسية. ويُرتقب أن يتجه ترمب الأسبوع الجاري إلى تكساس لجمع مزيد من التمويل.
قادة النفط يسعون لجمع تمويل أكبر
يسعى قادة قطاع النفط، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة "كونتيننتال ريسورسز" هارولد هام، والرئيسة التنفيذية لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم" فيكي هولاب، ورئيس مجلس إدارة "إنيرجي ترانسفير" كيلسي وارن، اليوم الأربعاء، إلى جمع 26 مليون دولار على الأقل للجنة العمل السياسي المستقلة "ميك أميركا غريت أجين" (Make America Great Again) الداعمة للرئيس السابق، عبر مأدبة غداء ستقام في هيوستن، وفق شخص مطلع على الأمر. سيكون ترمب المتحدث الرسمي في المأدبة، و"لن يطلب تمويلاً أو تبرعات"، بحسب ما جاء في الدعوة.
صقل ترمب دعوته المنمقة الموجهة إلى القطاع، وتعهد في التجمعات الانتخابية والمؤتمرات الخاصة بأن في حال انتخابه، سيتخلى عن الإجراءات السياسية التي أقرها بايدن لدعم المركبات الكهربائية، وإتاحة فرص أكبر للتنقيب عن النفط واستخراجه.
في الشهر الماضي، وجّه ترمب نداءً مباشراً إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز الذين حضروا اجتماعاً عن أمن الطاقة، أُقيم في منتجع مار إيه لاغو الذي يملكه في فلوريدا. وسخر من طاقة الرياح، وأشار إلى عزمه إلغاء القوانين البيئية التي أقرها بايدن، وناشدهم الدعم، وطلب من المجموعة جمع تمويل قدره مليار دولار، وهو مبلغ طائل يصعب على أي مجموعة من المتبرعين الإسهام به، وفق أشخاص مطلعين على المحادثة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حيث كان الاجتماع وراء الأبواب المغلقة. كانت صحيفة "ذا واشنطن بوست" أول من كشف عن هذا اللقاء.
وعن هذا قال المتحدث باسم حملة بايدن، عمار موسى، إن ترمب "يخون" العائلات الكادحة لصالح شركات النفط الكبرى مقابل شيكات لحملته الانتخابية.
تغير الولاء
تبرع أنور في العام الماضي لنيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، وأغدقت عائلة هيلدبراند الأموال على المرشحين الجمهوريين خلال الانتخابات التمهيدية للحزب، ومن بينهم هيلي، وحاكم نورث داكوتا دوغ بورغوم، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
كما تبرع هام ووارن وأنور إلى "سيف أميركا"، لجنة العمل السياسي الداعمة لترمب التي تسدد فواتير الدعاوى القضائية. حيث يخضع الرئيس السابق الذي يواجه سلسلة من التهم الجنائية للمحاكمة حالياً في قضية مرتبطة بدفع رشوة لممثلة أفلام إباحية مقابل صمتها.
أشاد ترمب بالسياسات الداعمة للنفط في جولته الانتخابية بالآونة الأخيرة، إلا أنه كان حليفاً متقلباً للقطاع خلال ولايته الأولى، حيث طالب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بزيادة الإنتاج، وألغى بعض السياسات التي توسلت إليه شركات الطاقة للإبقاء عليها، وحظر عقود الإيجار الجديدة لحقول النفط البحرية قرب الولايات الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة.
مع ذلك، احتفى عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط بترمب نتيجة الجهود غير التقليدية التي بذلها في 2020 لدعم القطاع، حيث سببت موجة الإغلاقات والعزل إبان الجائحة تراجع الطلب على الوقود. كما ساعد ترامب في التوصل إلى اتفاق مع تحالف "أوبك +" لخفض الإنتاج، رغم أن ذلك مثّل دعماً لرفع أسعار البنزين في المدى القصير. ولاحقاً، درست إدارته دفع أموال للمنتجين الأميركيين المتعثرين لعدم استخراج النفط.
دعم ترمب لقطاع النفط والغاز
قال كيفين بوك، العضو المنتدب لشركة "كلير فيو إنيرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners): "دعم ترمب القطاع ودافع عنه خلال حرب النفط في 2020"، و"الأرجح أن تلك الفترة عززت مكانة إدارة ترمب بشكل كبير لدى شرائح عديدة مختلفة من المنتجين، حيث مثلت تلك الفترة التاريخية بالأخص وقتاً عصيباً لكل شركات النفط والغاز، بغض النظر عن نوعها".
يشير المحللون إلى أن عدم إمكانية توقع تصرفات ترمب التي قد تسبب أزمة للرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الذين يتخذون قرارات بشأن آفاق زمنية تمتد لعقود. إلا أن المحللين أكدوا أن هناك احتمالاً أكبر أن يخفض ترمب الضرائب، ويخفف حدة اللوائح الفيدرالية، ويوفر لشركات الطاقة إمكانية وصول أكبر للأراضي العامة، ما من شأنه أن يفوق خطر حدوث مزيد من التقلب، مقارنة بالرئيس جو بايدن.
أعطى بايدن الأولوية لمكافحة تغير المناخ والترويج لبدائل عن الوقود الأحفوري، بينما قيّد تأجير حقول النفط البحرية، وعلّق مؤقتاً إصدار رخص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. كما قاد بايدن طفرة محلية في النفط والغاز، رغم إشارة قادة القطاع وخبراء الطاقة إلى أن مرجع ذلك كانت سياساته أكثر من كونه بسببهم.
