فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على الصين على خلفية مزاعم بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان، مما أثار رد فعل فوري من بكين التي حدّدت إجراءاتها العقابية التي تستهدف الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي أربعة صينيين وكياناً واحداً، وذلك فقاً للوائح المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين. وأضافت الولايات المتحدة في وقت لاحق اثنين من الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.
ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن الانتهاكات التي تقوم بها الصين تشمل الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق، وعلى وجه الخصوص، لـ "الإيغور" في شينغ يانغ في الصين. كما تُشير العقوبات إلى تصميم الاتحاد الأوروبي القوي على الدفاع عن حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات ملموسة ضد المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على اثنين من المسؤولين الصينيين، هما "وانغ جون تشينغ" و"تشين مينغو"، على خلفية ما وصفته بأنه "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية في شينغ يانغ".
وقالت"أندريا غاكي"، مديرة مكتب مراقبة العقوبات على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الامريكية، في بيان لها: "ستستمر السلطات الصينية في مواجهة العواقب ما دامت الفظائع تحدث في شينغ يانغ، كما تلتزم وزارة الخزانة بتعزيز المساءلة عن انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتعذيب ضد الإيغور والأقليات العرقية الأخرى".
ومن المرجح أن تكون تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمعاقبة المسؤولين رمزية في الغالب. وفي حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من مسؤولي الحزب الشيوعي - بما في ذلك عضوان في المكتب السياسي – إلا أن الإجراءات لم تُؤثّر على اقتصاد الصين أو تُغيّر سلوكها.
رد فعل الصين
وصرّحت الصين بعد الخطوة الأوروبية، أنها ستفرض عقوبات على 10 أفراد وأربعة كيانات من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن الإجراءات "تُضر بسيادة الصين ومصالحها ولا تستند إلى حقائق".
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، فإن "هذه الخطوة، التي لا تستند إلى أي شيء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة، تتجاهل الحقائق وتشوهها، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل واضح القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتُقوّض بشدة العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".
وتأتي إجراءات الاتحاد الأوروبي كجزء من نظام جديد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان يستهدف الانتهاكات في مختلف البلدان والمناطق. وستطال العقوبات الجديدة 11 فرداً وأربعة كيانات حول العالم.
والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي استخدم هذا النهج لأول مرة ضد روسيا في وقت سابق من هذا العام، وذلك على خلفية سجن زعيم المعارضة "أليكسي نافالني".
وجاء في بيان وزراة خارجية الصين: "الجانب الصيني يحثّ الاتحاد الأوروبي على التفكير في خطوته، ومواجهة فداحة خطئه، وتصحيحه".
