وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على حزمة للأمن القومي بقيمة 95 مليار دولار لتصبح قانوناً، وقال إنه سيتم بدء توجيه المساعدات إلى أوكرانيا خلال "ساعات"، ليختتم بذلك معركة شرسة مع الجمهوريين بشأن المساعدات التي طال انتظارها لكييف وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين المحاصرين.
ويمهد توقيع بايدن الطريق أمام الولايات المتحدة لاستئناف شحنات الأسلحة بسرعة إلى كييف، التي تعثرت جهودها لصد الغزو الروسي وسط مأزق التمويل المتواصل منذ ثمانية أشهر. وحتى مع تجديد مخزون الأسلحة والذخيرة، قد تكافح أوكرانيا لاستعادة زمام المبادرة بعد أن وصلت إلى حافة الانهيار بعد أشهر من الهجمات الروسية.
قال بايدن يوم الأربعاء في البيت الأبيض: "أود التأكيد على أن الشحنات سيتم تحريكها على الفور.. في الساعات القليلة المقبلة –حرفياً في غضون ساعات قليلة– سنبدأ في إرسال معدات إلى أوكرانيا لذخائر الدفاع الجوي والمدفعية لأنظمة الصواريخ والمركبات المدرعة".
الدفعة الأول
قالت الولايات المتحدة إن الدفعة الأولية من المساعدات تقدر قيمتها بمليار دولار وستشمل صواريخ دفاع اعتراضية للدفاع الجوي، وقذائف مدفعية، ومركبات مدرعة، وأسلحة مضادة للدبابات، وهو أول تحويل من تمويل جديد بقيمة 61 مليار دولار. واعترف مسؤولون أوكرانيون وأميركيون للمرة الأولى بأن المساعدة تشمل النسخة الأطول مدى من نظام الصواريخ الباليستية التكتيكي المعروف باسم "أتاكامز" (ATACMS)، والذي طالما أرادته أوكرانيا في مسعى لضرب عمق أكبر في الأراضي المحتلة.
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء في خطابه المعتاد للأمة: "خلال الأيام الأخيرة، كنا نعمل بنشاط مع أصدقائنا الأميركيين –على جميع المستويات– لملء هذه الحزمة بتلك الأسلحة التي يحتاجها محاربونا. بدءاً من أنظمة (أتاكامز) والمدفعية، والأسلحة المضادة للدبابات وصواريخ "هيمارس " (HIMARS)، إلى الدفاع الجوي والمعدات اللازمة. والآن سنبذل قصارى جهدنا لتعويض نصف العام الذي أمضيناه في الجدل والشكوك".
وافق بايدن سراً على استخدام نظام "أتاكامز" الجديد طويل المدى في فبراير، وفقاً لمسؤول أميركي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة قيدت استخدام "أتاكامز" طويل المدى داخل الأراضي ذات السيادة الأوكرانية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الصواريخ استخدمت لأول مرة في الأيام الأخيرة لضرب القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا.
الاستيلاء على أصول روسية
القانون الجديد يمكّن أيضاً بايدن من الاستيلاء على ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من الأصول الروسية في البنوك الأميركية وإعادة توظيفها لمساعدة أوكرانيا. ويقول المنتقدون إن أي تحرك أحادي للقيام بذلك دون حلفاء من شأنه أن يضعف الدولار ويضر بالطلب على سندات الخزانة الأميركية.
وتطرق بايدن أيضاً إلى المساعدات المقدمة لإسرائيل المدرجة في الحزمة، واصفاً "التزامه" تجاه البلاد بـ"الصارم". وأثار دعم الرئيس لإسرائيل انتقادات من حلفائه في اليسار بسبب الخسائر الإنسانية في غزة بسبب الحملة العسكرية للقضاء على حماس.
وقال بايدن: "سأتأكد دائماً من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد إيران". وأضاف أن القانون "يزيد بشكل كبير المساعدات الإنسانية" بمليار دولار لشعب غزة، وطالب إسرائيل بالسماح بتدفق المساعدات لأولئك الذين "يعانون بشدة".
مصير "تيك توك"
الحزمة تتضمن أيضاً أموالاً لتايوان، بالإضافة إلى نص من شأنه حظر تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير "تيك توك" في الولايات المتحدة ما لم تقم شركة "بايت دانس" بسحب استثماراتها، وهو شرط تعهدت الشركة الأم -التي يقع مقرها في الصين- بمحاربته في المحكمة. تجدر الإشارة إلى أن بايدن لم يذكر بند "تيك توك" في تصريحاته.
وبالتوقيع على مشروع القانون ليصبح قانوناً، يحدد بايدن الموعد النهائي لسحب الاستثمارات في 19 يناير، أي قبل يوم واحد من التنصيب الرئاسي المقبل. وسيكون لديه القدرة على تمديد هذا الموعد النهائي لمدة 90 يوماً إضافية.
ومن شأن ذلك أن يخرج القرار من أيدي الرئيس السابق دونالد ترمب إذا فاز على بايدن في الانتخابات العامة في نوفمبر. فهو يمنح الإدارة مزيداً من النفوذ لفرض البيع ومنح تسليم مصير "تيك توك" لصالح ترمب، الذي يقول إنه يعارض الحظر.
