يتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع الخميس للمرة الرابعة خلال بضع سنوات فقط، سعياً لاختيار برلمان جديد، بعد فترة طويلة من التغييرات الهامشية التي لم تتجاوز شعارات الحملات السياسية، والخطط الحكومية التي لم تتحقق على أرض الواقع.
سيختار حوالي 834500 ناخب مؤهل النواب الجدد من بين نحو 200 مرشح يتنافسون على مقاعد مجلس الأمة المكون من 50 عضواً. وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد حل البرلمان الأخير قبل أقل من شهرين بعد تجاوز المشرعين ثوابت دستورية.
ودعا الشيخ مشعل الكويتيين إلى الاختيار بحكمة وعدم "خيانة" أمانة التصويت، في خطاب ألقاه إلى الدولة يوم الاثنين. وقال حاكم البلاد -الذي تجاوز من العمر ثمانين ربيعاً- إنه يأمل في اختيار برلمان "ذي فكر مستنير"، يستفيد من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة.
عراقيل سياسية
تعرقلت الجهود التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على النفط منذ سنوات، بسبب اصطدام الحكومات التي تعينها عائلة الصباح بسُلطة المشرعين المنتخبين ممن لديهم القدرة على التحقيق في التشريعات أو عرقلتها وإقالة الوزراء. ونتيجة لذلك؛ تتشتت جهود الحكومة باستمرار في التعامل مع الأزمات بدلاً من سن إصلاحات دائمة.
تعتبر الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأحد أكبر مُصدري النفط في العالم، وموطن لصندوق ثروة سيادي تقدر قيمته بأكثر من 800 مليار دولار. كما تحتضن الدولة البرلمان الوحيد المنتخب في منطقة الخليج.
ولم تحرز الانتخابات المتكررة في البلاد أي تقدم يُذكر لإنهاء حالة الجمود في النظام السياسي، الذي يعاني أيضاً من صراع داخلي بين القوى السياسية العليا. وفي محاولة لتعزيز المشاركة الانتخابية، أعلنت الحكومة يوم الخميس عطلة رسمية.
إعادة رسم مستقبل الكويت
الشيخ مشعل، الذي وعد بإصلاحات سياسية وقانونية منذ أن خلف أخاه غير الشقيق في المنصب خلال ديسمبر الماضي، يعمل أيضاً على إعادة رسم مسار البلاد بعد سنوات من التحديات التي شهدتها الكويت.
كما عين الأمير الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً جديداً للوزراء في يناير الماضي، ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء الجديد سيحظى بصلاحيات كافية لقيادة البلاد مستقبلاً.
ورغم أن الكويتيين مازالوا يحتفظون بهامش من التفاؤل، إلا أنهم يرون أن البلاد تفتقر إلى الزخم اللازم لإحراز تغيير حقيقي على الأرض. في ظل عدم وجود إرادة كافية لتحسين الأوضاع الحالية من قبل الحكومة، ونقص القوة الدافعة اللازمة من قبل المشرعين.
من جانبه، يرى فواز السري، الذي يرأس شركة الاتصالات السياسية والمالية "بن سري" أن "الانتخابات في الكويت أشبه بوضع خطة العام الجديد، التي نقول فيها إننا نريد تغيير الأمور في يناير، ثم ننسى كل ذلك بحلول فبراير. فقد أصبح من المعتاد رؤية التغييرات السياسية المتكررة، واتباع استراتيجية الشد والجذب، مع ظهور استقالات عديدة، وحل البرلمان أكثر من مرة، والشكوى من سوء الأوضاع باستمرار. وذلك رغم يقيننا بأن هذا أمر خاطئ، لكنه ليس كافياً لدفعنا نحو التغيير".
