أصبحت السويد العضو الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي، لتكمل التوسع التاريخي للحلف الدفاعي في منطقة دول الشمال، بعد عامين تقريباً من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى تقديمها طلب العضوية.
سلّم رئيس الوزراء أولف كريسترسون وثيقة انضمام السويد إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس، إيذاناً بانضمام السويد رسمياً إلى التحالف. ويتوقع أن يُرفع علم الدولة فوق مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الإثنين.
انضمام السويد يأتي بعد 11 شهراً من استكمال فنلندا انضمامها، على الرغم من تقديم الدول عرضاً مشتركاً. وجاء التأخير بسبب اعتراضات كل من تركيا والمجر. وصادقت تركيا على طلب الانضمام في يناير بعد التوصل إلى اتفاق لشراء طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة، في حين وافق البرلمان المجري على الانضمام في 26 فبراير، بعد 21 شهراً من تقدم الدولة الإسكندنافية بطلب العضوية.
قالت إيبا بوش، نائبة رئيس الوزراء، للصحفيين في ستوكهولم: "هذا يبدأ فصلاً جديداً في تاريخ مملكة السويد.. الآن سوف نبني الأمن والسلام والحرية مع الآخرين. إن عضوية الناتو تعزز حماية قيمنا الديمقراطية وأسلوب حياتنا".
تعزيز القدرات الدفاعية
يعزز انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف موقف الناتو في بحر البلطيق ويساعده على الدفاع بشكل أفضل عن دول البلطيق. ويعد الرابط البري الوحيد بين تلك الدول الصغيرة –إستونيا ولاتفيا وليتوانيا– وبقية أعضاء الناتو هو فجوة سووالكي الضيقة، والتي غالباً ما تعتبر أضعف نقطة في الحلف. وصُنفت دول البلطيق كهدف محتمل للعدوان الروسي.
باعتبارها دولة ذات عضوية كاملة، تستفيد السويد من التزامات الدفاع المشترك بموجب المادة 5 من حلف شمال الأطلسي -مما يعني أن الحلفاء ملزمون بتقديم المساعدة لها إذا تعرضت لهجوم- وسيتعين على الدولة الإسكندنافية الدفاع عن الحلفاء الآخرين أيضاً. إذ يمكن للسويد أن تساعد في تسهيل عبور القوات والمعدات من موانئ بحر الشمال النرويجية إلى الشرق. كما يمكن لجزيرة غوتلاند التابعة لها أن تساعد في تأمين السيطرة على الطرق البحرية والمجال الجوي الحيوي.
ومع ذلك، تنضم السويد إلى حلف شمال الأطلسي في وقت يتصارع الحلف مع تزايد عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة بالأمن الأوروبي. إذ اقترح دونالد ترمب، الذي قد يعود إلى البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر، السماح لروسيا بمهاجمة الأعضاء الذين لا يحققون هدف الإنفاق في الناتو. وحتى الإدارة الحالية تحت قيادة الرئيس جو بايدن تواجه صعوبات في تمرير المساعدات للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا، وقد حولت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة تركيزها بعيدا عن أوروبا نحو آسيا رداً على القوة العسكرية المتزايدة للصين.
