تناقش مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، كضمان للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.
يمكن لحلفاء أوكرانيا، وفقاً للاقتراح، بيع الديون للمساهمة في إعادة بناء الدولة التي دمرتها الحرب، باستخدام الأصول المجمدة باعتبارها ضماناً.
يعتقد المؤيدون أن أي تسوية للصراع بموجب القانون الدولي، ستجعل روسيا عرضة لدفع ثمن الضرر الذي ألحقته بجارتها. قال الأشخاص إنه في حال رفضت روسيا، يمكن تقديم مطالبات بالحصول على الأصول المجمدة.
ذكر الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم، أن المناقشات تجري في الوقت الحاضر على المستوى التقني، ما يعني أنه لم يُتخذ قرار سياسي حتى الآن. وأشار أحدهم إلى أن بعض الدول ترغب بالتحرك بصورة أسرع من غيرها.
إعادة الإعمار
تعهدت مجموعة الدول السبع الكبرى بجعل روسيا تتحمل تكلفة إعادة بناء أوكرانيا، وإبقاء الأصول الخاضعة للعقوبات مجمدة، حتى تنتهي من ذلك. تقاوم عدة دول في مجموعة السبع، بما فيها فرنسا وألمانيا، خيار مصادرة الأصول المجمدة بشدة، جراء مخاوف قانونية وعواقب محتملة قد تهدد استقرار عملة اليورو.
اقرأ أيضاً: بلجيكا قد توجه عائدات ضرائب الأموال الروسية المجمدة إلى كييف
أوضح أحد الأشخاص أن الخطة يمكن أن تسمح بإنشاء آلية ذات أغراض خاصة لإصدار سندات بدون عوائد مدعومة بضمانات تحت الطلب. وأضاف أنه سيتم وضع ترتيب هرمي للضمانات التي ستستخدم الأصول التي تحتفظ بها مؤسسة "يوروكلير"، إضافة إلى البنوك.
نوه الأشخاص إلى أن خيار استخدام الأصول باعتبارها ضماناً في هذه الأثناء، والذي ذكرته لأول مرة صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير لها، يُنظر إليه على أنه بديل لهذا المسار. فيما تعهدت روسيا بالطعن بالطرق القانونية على أي محاولة لمصادرة الأصول.
طعون روسية
أي إجراء جديد، سيُضاف إلى خطط الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة أرباح استثنائية ناجمة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة. أفاد تقرير سابق لـ"بلومبرغ" بأن هذه الخطة تتقدم ببطء.
الأغلبية العظمى من الأصول الخاضعة للعقوبات تحتفظ بها شركة المقاصة "يوروكلير"، والتي يقع مقرها في بلجيكا، وحققت 4.4 مليار يورو خلال 2023، بحسب نتائج مالية نُشرت الأسبوع الماضي. طعنت العديد من الشركات الروسية على العقوبات، فيما لا يزال عدد من الإجراءات القانونية جارياً بصورة تقتصر تقريباً على المحاكم الروسية.
تركز النقاشات على احتياجات كييف طويلة الأمد، وهي منفصلة عن حملة دعم الاقتصاد الأوكراني في الأجل القريب. واعتمد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، حزمة مساعدات على مدى أعوام عديدة بقيمة 50 مليار يورو، في حين لا تزال المحادثات في الولايات المتحدة حول مساعدات تفوق 60 مليار دولار عالقة داخل الكونغرس.
