بدأ الاتحاد الأوروبي مناقشات حول حزمة جديدة من العقوبات، بهدف اعتمادها بحلول 24 فبراير، التاريخ الذي يمثل الذكرى الثانية لغزو روسيا لأوكرانيا.
الإجراءات المحتملة قد تتضمن إضافات جديدة لقوائم الحظر، وقيوداً تجارية أكثر، وتضييق الخناق على استمرار قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات التي فرضها التكتل، عبر دول ثالثة وشركات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
نوقشت العقوبات المتوقعة يوم الأربعاء الماضي في اجتماع سفراء التكتل، حيث ناقشت الدول الأعضاء الطريقة المثلى لدعم كييف في المدى الطويل. إلا أن التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات بحلول الشهر المقبل لن يكون سهلاً، إذ احتاجت الحزمة السابقة إلى أسابيع من المفاوضات.
كما تستمر المحادثات حول خطط لإنشاء صندوق جديد لدعم أوكرانيا عسكرياً، إذ ترغب بعض دول الاتحاد في استخدامه على أنه طريق لتجديد آلية التمويل الحالية المعروفة باسم "مرفق السلام الأوروبي" (European Peace Facility).
اقرأ أيضاً: بنوك الصين تشدد القيود على روسيا بعد فرض عقوبات أميركية
تحت مظلة المرفق، تُعوَّض الدول الأعضاء عن تكلفة الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، وزاد حجمه أكثر من مرة، لكن قرار تخصيص الأموال وصرفها يتطلب موافقة الدول الأعضاء بالإجماع. أما من الناحية العملية، فقد أتاح ذلك لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فرصة تأخير المساعدات إلى أوكرانيا أو الاعتراض عليها.
اقتراح بتخصيص ميزانية سنوية لدعم كييف
اقترحت دائرة العمل الخارجي الأوروبي، وهي ذراع الشؤون الخارجية للتكتل، تخصيص ميزانية سنوية للصندوق تقارب 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار)، إلا أنها فشلت في الحصول على إجماع الدول الأعضاء. وسيقدم المسؤولون للدول الأعضاء مقترحاً يضم الخيارات الجديدة في موعد قريب، بحسب المطلعين على الأمر.
كما أشار مندوبو عدة دول، منهم ألمانيا، في اجتماع الأربعاء إلى أن المرفق في شكله الحالي بات أقل نجاحاً، حيث سيتزايد عدد التسليمات من الأسلحة المشتراة حديثاً، عوضاً عن السحب من المخزون الحالي.
اقرأ أيضاً: هل يعيد منتدى دافوس تسليط الضوء على خارطة السلام الأوكرانية؟
بينما تفضل بعض الدول الأعضاء دمج صندوق المساعدات في مرفق السلام الأوروبي، ترغب دول أخرى في استمرار الآلية الحالية، بحسب المطلعين على الأمر، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
وزراء دفاع يناقشون المساعدات العسكرية
طالبت برلين في وقت سابق الدول الأعضاء بالتزام مزيد من الشفافية إزاء الدعم المقدم إلى أوكرانيا، وسط مخاوف من أن بعض الدول لا تقدم ما يكفي. كشفت "بلومبرغ" فيما مضى أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي تعهده بتزويد كييف بمليون ذخيرة مدفعية بحلول مارس أمر مستبعد.
سيناقش وزراء دفاع الاتحاد في وقت لاحق من هذا الشهر الدعم العسكري لأوكرانيا، وربما يضاف الموضوع إلى جدول أعمال قمة الزعماء التي ستقام في بداية فبراير، وفق المطلعين على الأمر.
اقرأ أيضاً: روسيا تجهز لمعركة قانونية لتعطيل الاستيلاء على احتياطياتها المجمدة
سيعد إفساح المجال أمام مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى عدة سنوات هو المحور الرئيسي لقمة القادة، بعدما اعترضت المجر على المساعدات في ديسمبر الماضي.
انقسام حول آلية التقييم
أصبح ضمان تقديم المساعدات بسرعة أمراً حيوياً في ظل عرقلة التمويل في الكونغرس الأميركي، وقد تبدأ معاناة كييف نقص التمويل في موعد أقربه مارس المقبل.
استمر انقسام الدول الأعضاء حول شروط تقييم المساعدات المقدمة إلى كييف خلال اجتماع السفراء الأربعاء الماضي، بحسب المطلعين على الأمر. ورغم أن ألمانيا أشارت إلى فرصة موافقتها على آلية تقييم سنوي، إلا أنها عارضت طلب بودابست -مثل الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء- بجعل الموافقة على الإجراءات بالإجماع، ما سيمنح المجر الفرصة للاعتراض على المساعدات المستقبلية.
شككت إيطاليا في مخاوف المجر، إذ اقتنعت روما بأنها تقلص فرص التوصل إلى اتفاق بين الدول السبع وعشرين.
حال لم تتوصل الدول الأعضاء إلى إجماع، قد يدرس الاتحاد الأوروبي صياغة اتفاق منفصل بين الست وعشرين دولة، دون مشاركة المجر.
