أعلنت الصين عزمها فرض عقوبات على شركة أميركية وباحثين أميركيين في حقوق الإنسان نتيجة العمل المتعلق بإقليم شينجيانغ، في تصعيد للخلاف بين الدولتين حول مزاعم العمل القسري.
قالت المتحدثة بوزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في الإحاطة الصحفية الدورية في بكين، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستجمد أي أصول تملكها "كارون" (Kharon) داخل البلاد، مشيرة إلى الشركة، التي يقع مقرها في لوس أنجلوس، التي تحدد العقوبات ومخاطر الامتثال للشركات.
كما صدر قرار بمنع إدموند تشو، مدير التحقيقات بالشركة، ونيكول مورغريت من دخول الصين، وتجميد أي أصول يملكانها بها. تقدّم مورغريت نفسها على صفحتها الشخصية بمنصة "لينكدإن" (LinkedIn) على أنها محللة بمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (Center for Advanced Defense Studies).
حُظر على الشركات الصينية أيضاً التعامل مع "كارون"، أو تشو، أو مورغريت. في خطوة تعد رمزية في الأغلب، حيث يُستبعد أن يملك أي منهم شركة أو عقاراً في الصين بعد الآن.
عقوبات أميركية بسبب الأقليات
فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر، عقوبات على مسؤولين صينييّن، مشيرة إلى ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان في حق الأقليات، ومنها الأويغور، في إقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب البلاد.
وسّعت أميركا، خلال الصيف الماضي، نطاق حظر الواردات من إقليم شينجيانغ بإدراج شركتين أخريين إلى ما تطلق عليها قائمة الكيانات، وتعد الشركتان أول إضافة إلى القائمة منذ دخول القانون الأميركي الذي يستهدف العمالة القسرية في المنطقة حيز التنفيذ في منتصف 2022.
فرض قانون مكافحة عمالة الأويغور القسرية (Uyghur Forced Labor Act) حظراً على البضائع المستوردة المصنعة جزئياً أو كلياً في إقليم شينجيانغ، إلا إذا تمكنت الشركات من إثبات عدم تصنيع المنتجات بالعمالة القسرية.
الصين: سرديات "زائفة"
طالما أنكرت الصين استغلالها العمالة القسرية، وقالت ماو، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لفقت مجدداً سرديات زائفة مرتبطة بشينجيانغ ونشرتها".
تواجه الصين اتهامات بنقل ملايين الأشخاص من الأقليات إلى معسكرات إعادة التلقين في شينجيانغ باعتبارها طريقة للحد من الإرهاب، وردت بكين بأن تلك المنشآت تقدم تعليماً مهنياً، ما يساعد على تحقيق الرخاء في الإقليم.
فرضت الدولة عقوبات على أشخاص وشركات أميركية بسبب شينجيانغ وقضايا أخرى فيما مضى، ففي 2021، فرضت بكين عقوبات على مسؤولين أميركيين سابقين أدوا دوراً جوهرياً في تشكيل موقف المواجهة مع الصين الذي اتخذته إدارة ترمب، وعلى شركات أسلحة أميركية أيضاً بسبب المبيعات إلى تايوان.
تأتي الخطوة الأحدث في ظل تحسن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بعد اجتماع بين الرئيس جو بايدن وشي جينغ بينغ في نوفمبر الماضي، وأسفرت تلك المحادثات عن تعاون بشأن مسألة الفنتانيل، وأدت إلى مباحثات عسكرية رفيعة المستوى.
