أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، داعياً المصريين للنزول للاقتراع بحرية وكثافة واختيار الأفضل لحكم البلاد، وسط أزمة اقتصادية يصفها البعض بالأصعب في تاريخ مصر.
تولى السيسي منصبه في عام 2014 بعد عام من انتفاضة شعبية مدعومة من الجيش أطاحت بسلفه الإسلامي محمد مرسي، وفي عام 2018 فاز بأغلبية ساحقة لمدة 6 سنوات إضافية بدون منافسة تذكر، ووفقاً للتعديلات الدستورية التي أقرت في عهده، فقد ترشح السيسي لفترة رئاسية ثالثة تنتهي في 2030.
تُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، ويأتي التصويت في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وتتعرض لضغوط متزايدة لخفض قيمة العملة، وسط دعوات لإجراء إصلاحات واسعة النطاق من قبل صندوق النقد الدولي.
تغير خطط الحكومة
السيسي قال اليوم وسط هتافات من أنصاره: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لمدة رئاسية جديدة"، متمنياً التوفيق لجميع المرشحين، وأن يوفق الله من يصلح لرئاسة مصر.
كان من المتوقع على نطاق واسع، حتى وقت قريب، ألا تُجرى الانتخابات حتى الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل، إذ تشير وسائل الإعلام الحكومية المصرية عادة إلى أن الانتخابات في عام 2024. إلا أن خطط الحكومة تغيرت في الأسابيع الأخيرة، وكانت "بلومبرغ" قد أوردت في منتصف سبتمبر الماضي أن القاهرة تدرس إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
كان الرئيس المصري، قد أكد يوم السبت الماضي، أن الشعب المصري لديه فرصة للتغيير في الانتخابات المقبلة، قائلاً في مؤتمر "حكاية وطن" الذي يرصد المشروعات والإنجازات التي تحققت في عهده: "حلم المصريين يجب أن يكون أكبر من لقمة عيش".
الوجه الحقيقي للديمقراطية
دعا السيسي إلى نزول المصريين للانتخابات، لإظهار الوجه الحقيقي للديمقراطية المصرية أمام العالم، موجهاً حديثه للشعب المصري بالقول: "اختاروا ماشئتم.. والله سوف يختار من يشاء، وسأكون راضياً بما قُدّر لي".
يمضي الرئيس المصري، قُدماً في مشروعات البنية التحتية الكبرى، حيث يقول مؤيدوه إنها تبشر بعهد جديد لمصر، في المقابل يقول نُقاد إن مئات المليارات من الدولارات التي أُنفقت على كل شيء من الطرق إلى السكك الحديدية والعاصمة الإدارية الجديدة على أطراف القاهرة، تركت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في ديون كبيرة للغاية وأثارت أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ سنوات.
يأتي قرار إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، في وقت تنفذ الحكومة ببطء خطة الإصلاح التي تم الاتفاق عليها عندما وقَّع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل قيمته 3 مليارات دولار العام الماضي. وتحتاج مصر إلى تنفيذ تلك الخطة للحصول على جميع الأموال.
أزمة اقتصادية ضاغطة
تضغط الأزمة الاقتصادية على المسؤولين المصريين، الذين اضطروا للاختيار بين خفض قيمة العملة للمرة الرابعة قبل التصويت، أو إجراء الاقتراع أولاً، وفقاً لـ"بلومبرغ". ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مراجعة صندوق النقد الدولي وأي تخفيض آخر لقيمة العملة سيحدث قبل الانتخابات أو بعدها.
رغم خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لا يزال الجنيه المصري مقوَّماً بأعلى من قيمته مقارنة بسعره في السوق الموازية، ويُتداول الجنيه في السوق الرسمية عند نحو 30.9 جنيه للدولار، لكنه أضعف بنحو 20% في السوق الموازية، أي عند نحو 39.5 جنيه، مما يسلط الضوء على ندرة العملة الصعبة في مصر. في يونيو الماضي، حذّر السيسي من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الضعف في قيمة الجنيه، خشية أن يؤدي ذلك إلى تسارع التضخم الذي قفز منذ ذلك الحين إلى مستوى قياسي بلغ 37%.
