أفسحت الولايات المتحدة الأميركية المجال لإعادة 6 مليارات دولار من عائدات النفط إلى إيران ووافقت على إطلاق سراح 5 إيرانيين في إطار اتفاق تفاوضي سري سيمهد السبيل لعودة 5 مواطنين أميركيين محتجزين لدى طهران إلى وطنهم.
أخطر وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس الأميركي أمس بصدور قرار استثنائي يسمح لمصارف ألمانية وأيرلندية وقطرية وكورية جنوبية وسويسرية بتحويل 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية دون مخافة خرق العقوبات الأميركية. وأوضح أن المبلغ سيُحفظ في حسابات مقيدة في قطر، إذ ستكون "متاحة فقط للتجارة لأغراض إنسانية"، وفق نسخة من الإخطار.
وتوقع متحدث باسم الحكومة الإيرانية في وقت سابق أمس استكمال عملية تحويل الأموال المجمدة خلال "أيام قليلة مقبلة". ولم تذكر الرسالة الموجهة للكونغرس الأميركي موعد تبادل السجناء.
تبادل سجناء
وقالت أدرين واتسون، متحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان إن "ما نبتغيه حالياً هو وضع ترتيبات نؤمن من خلالها الإفراج عن 5 أميركيين محتجزين بلا جريرة. وتبقى هذه العملية حساسة ومتواصلة. بينما تعد هذه خطوة ضمن هذه العملية، لم يطلق سراح أي فرد أو يُفرج عنه من سجون أميركية الأسبوع الجاري".
وأعلن مسؤولون أميركيون خطوطاً عريضة لاتفاق في أوائل أغسطس المنصرم بعد أن نقلت إيران 4 مواطنين أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية. ومن بين السجناء الأميركيين سياماك نمازي، المحتجز في سجن إيفين في طهران منذ أكتوبر 2015.
في ذلك الوقت، رفض المسؤولون الأميركيون توضيح تفاصيل الاتفاق، قائلين إن الكشف عن تفاصيل أكثر يخاطر بإفساد عملية حساسة قد تنهار. وكانوا حذرين أيضاً من الإقرار بالانخراط في محادثات مع نظام صعّد من انتهاكات حقوق الإنسان ومستمر في تزويد روسيا بالأسلحة ومعدات أخرى لغزوها أوكرانيا.
العقوبات على إيران
وقع بلينكن على قرار الاستثناء الجمعة الماضية. وبيّن متحدث باسم وزارة الخارجية، طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تعمل على رفع أي عقوبات مفروضة على إيران أو أي تخفيف لها ضمن الاتفاق.
رغم ذلك، ذكر أشخاص مطلعون على الموضوع أن الولايات المتحدة الأميركية وإيران منخرطتان منذ شهور في جهود دبلوماسية مؤقتة وسرية قادت الجانبين نحو تفاهم غير رسمي تُفرج بموجبه طهران عن المواطنين الأميركيين ومن الممكن أن تضع قيوداً على برنامجها النووي.
تأتي كافة هذه التطورات في إطار جهود أوسع نطاقاً لإدارة بايدن تهدف إلى استعادة بعض القيود التي قبلتها إيران على الأقل بموجب شروط اتفاق 2015 النووي، الذي أطلق عليه خطة العمل الشاملة المشتركة.لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب من هذه الاتفاقية خلال 2018.
وانتقد الجمهوريون وبعض الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي محاولة إدارة بايدن إطلاق عملية دبلوماسية جديدة مع إيران، محذرين من أنها ستشجع النظام فقط على سجن مزيد من الأميركيين ومواصلة تطويره للبرنامج النووي. لكن إيران تنفي امتلاكها أي خطة لحيازة سلاح نووي.
وقالت واتسون من مجلس الأمن القومي: "أبقينا الكونغرس الأميركي على اطلاع واسع النطاق بالتطورات بما فيها الإحاطات الصحفية الإضافية المقررة فعلاً الأسبوع الحالي".
