تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، وطلبا من المسؤولين العمل على حل النزاع الحدودي.
تجنب شي ومودي إلى حد كبير إجراء محادثات مباشرة منذ بدء الصراع الحدودي في مايو 2020، على الرغم من تقاطعهما في عدد من التجمعات الدولية. وكانت آخر مرة تبادلا فيها الحديث غير المخطط له حول العلاقات، خلال حفل عشاء لزعماء مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر الماضي.
وفي جنوب أفريقيا، تطرق الزعيمان إلى النزاع الذي أثار أسوأ اشتباكات مسلحة بين البلدين منذ أربعة عقود، مع اندفاع الآلاف من القوات والأسلحة إلى الحدود. ولم تحقق عدة جولات من المحادثات شارك فيها مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون تقدماً يذكر في حل الأزمة.
وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا قال في مؤتمر صحافي في جوهانسبرغ أمس الخميس، إن مودي "أثار قضية النزاع الحدودي مع الرئيس شي". وأضاف أن "الزعيمين وجّها المسؤولين إلى حل النزاع الحدودي على وجه السرعة".
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الصينية أن شي أبلغ مودي أن تحسين العلاقات سيساهم في تحقيق السلام الإقليمي والتنمية الاقتصادية، مضيفة: "يجب على الجانبين التعامل بشكل صحيح مع قضية الحدود، والحفاظ بشكل مشترك على السلام في المنطقة".
حجر عثرة
بينما سعت الصين إلى فصل النزاع عن علاقتها الشاملة مع الهند؛ تصرّ نيودلهي على أن ذلك يمثل حجر عثرة رئيسياً. وأدى اجتماع غير مقرر بين مودي وشي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في هامبورغ عام 2017 إلى حل المواجهة المتوترة التي استمرت 70 يوماً بين الجيشين اللذين كانا منتشرين بشكل متقارب داخل بوتان المجاورة. لم يدم الانفراج طويلاً، وخاض الجيشان بعد ثلاث سنوات أسوأ مواجهة منذ عقود.
وقال لي كيكسين، المدير العام لإدارة الاقتصاد الدولي في وزارة الخارجية الصينية: "نحن دولتان تتمتعان بعدد كبير من السكان، وحجم اقتصادي كبير، ويجب أن تكون لدينا شروط جيدة، ربما ليس اليوم أو غداً، لكننا سنفعل ذلك على المدى الطويل".
نهت الهند شركاتها عن التجارة مع الصين والاستثمار فيها، وحظرت بعض تطبيقات الهاتف المحمول التي طوّرتها جارتها، وقلّصت إصدار التأشيرات للمواطنين الصينيين.
وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية؛ فإن مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أكد لوزير الخارجية الصيني وانغ ييي على هامش اجتماع "بريكس" في يوليو الماضي أن النزاع الحدودي أدى إلى "تآكل ثقة الهند في الصين، وتقويض الإرادة العامة والسياسية للحفاظ على العلاقات".
