تقدم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على معارضته في الانتخابات الوطنية يوم الأحد، مقترباً من الحصول على فترة ولاية جديدة مدتها أربع سنوات، ما أرسل إشارة إلى الأسواق بأن سياسات رئيس الوزراء الصديقة للاستثمار ستستمر.
حصل حزب "الديمقراطية الجديدة" الذي ينتمي إليه يمين الوسط بزعامة ميتسوتاكيس على ما يقرب من 41% من الأصوات مقارنة بحوالي 20% لحزب "سيريزا" اليساري بزعامة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس. لكن ميتسوتاكيس أخفق في الوصول إلى الحد الأدنى من الأصوات لتشكيل حكومة بمفرده، ما يعني أنه من المحتمل أن يختار اقتراعًا آخر في غضون شهر تقريباً بدلاً من محاولة تشكيل ائتلاف.
كان الناخبون مقتنعين بتعهد ميتسوتاكيس بالبناء على واحدة من أسرع حالات التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والتي جعلت اليونان على وشك استعادة تصنيفها الاستثماري.
سيكون أمام الأحزاب الثلاثة الكبرى حوالي تسعة أيام لمعرفة ما إذا كان التحالف بينها ممكناً، لكن هذا غير مرجح لأن جميع قادة المجموعة الرئيسية استبعدوا عمل بعضهم مع بعض، ولأن ميتسوتاكيس لديه طريق واضح لتحقيق نصر حاسم إذا أُجري تصويت آخر.
وقال ميتسوتاكيس ليلة الأحد: "يتمتع (الديمقراطية الجديدة) بموافقة الشعب على الحكم بمفرده". "أعرف حجم العمل الذي ينتظرنا، والذي يتطلب حكومة تؤمن حقاً بالإصلاحات والقدرة على تنفيذها".
فرص كبيرة لحزب الديمقراطية الجديدة
كانت انتخابات يوم الأحد هي الأولى في ظل نظام التمثيل النسبي الجديد الذي يعني فعلياً أن المرشح يحتاج إلى حوالي 48% من الأصوات ليتمكن من تشكيل حكومة من حزب واحد. في حال إجراء انتخابات ثانية، سيحتاج الفائز للحصول على 50 مقعداً، ما يعني أن العتبة تنخفض إلى حوالي 38%، اعتماداً على عدد الأحزاب المؤهلة للبرلمان المكون من 300 مقعد.
وقال ألفيزوس أليفيزاكوس، المدير الإداري لفرع "أكسيا فنتشرز" في أثينا: "لقد تجاوزت النتائج توقعات السوق مع كون (الديمقراطية الجديدة) هو الفائز الواضح". و"في حين لا يُرجّح أن يتم تشكيل حكومة وفق هذه الانتخابات، فإن اليومين المقبلين لن يكونا متقلبين كما كان متوقعاً في السابق".
انتعاش الاقتصاد اليوناني
ركز الناخبون بشكل خاص على التحول الاقتصادي لليونان، والذي شهد تعافي الناتج المحلي الإجمالي إلى ما كان عليه عندما تخلفت اليونان عن سداد ديونها في عام 2010. وانخفضت البطالة بأكثر من النصف من ذروتها البالغة 28% وارتفعت الأسهم والسندات في البلاد.
انخفضت علاوة المخاطرة على ديون الحكومة اليونانية مقارنة بالديون الألمانية بنحو الثلث خلال العام الماضي. ويتم تداول السندات الحكومية اليونانية بعائد مماثل لنظيرتها الإيطالية. كما يضع الانتعاش الاقتصادي اليونان على المسار الصحيح لاستعادة تصنيفها الاستثماري بعد 13 عاماً من خسارتها له.
يٌتوقع أن يصل حجم اقتصاد اليونان إلى 223 مليار يورو (243 مليار دولار) هذا العام، أي ما كان عليه في عام 2010 تقريباً، وفق تقديرات يوروستات.
وقال أليفيزاكوس، الذي يتوقع أن يكون حزب "الديمقراطية الجديدة" قادراً على تشكيل حكومة قوية من حزب واحد في الانتخابات الثانية، "نتوقع ارتداداً قوياً للسوق مع أحجام قوية في الفترة المقبلة". "وسيكون ذلك داعماً لجميع الأصول اليونانية على المديين القصير والطويل".
فرص تشكيل الحكومة
طغت عدة أحداث على الانتخابات التي أثرت على حملة ميتسوتاكيس في الفترة التي سبقت التصويت. وشملت هذه تحطم قطار في وقت سابق من هذا العام خلف 57 قتيلاً، وفضيحة أكد فيها رئيس الوزراء أن وكالة مخابراته تجسست على مرشح معارض.
ومع ذلك، كان هامش الفوز لحزب "الديمقراطية الجديدة" هو الأكبر منذ عام 1974 وارتفعت حصته في التصويت بشكل طفيف منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2019. فاز حزب ميتسوتاكيس في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 59 باستثناء منطقة واحدة.
نتائج الانتخابات
| الحزب | نسبة الأصوات |
| الديمقراطية الجديدة | 40.8 % |
| سيريزا | 20.1 % |
| باسوك | 11.5 % |
| الحزب الشيوعي | 7.2 % |
| "غريك سوليوشن" | 4.5 % |
اعتباراً من يوم الاثنين، سيكون أمام ميتسوتاكيس ثلاثة أيام لمعرفة ما إن كان بإمكانه تشكيل حكومة. إذا فشل، فإن تفويض محاولة الحصول على أغلبية في البرلمان يذهب إلى الحزب الثاني لمدة ثلاثة أيام أخرى، وإذا فشل ذلك أيضاً، فسيكون لدى الطرف الثالث أيضاً ثلاثة أيام أخرى للتفاوض بشأن إدارة محتملة.
إذا لم تنجح جميع الجهود، فيمكن للرئيس دعوة جميع قادة الأحزاب لاستكشاف إمكانية تشكيل ائتلاف كبير. إذا فشلت هذه المحاولة أيضاً -أو إذا قرر الرئيس عدم بدء العملية- فسيتم استدعاء اليونانيين للتصويت مرة أخرى في غضون شهر تقريباً.
دعا ميتسوتاكيس إلى تسريع العملية من أجل الوصول إلى "حل حكومي" مستقر.
