أعلن بنيامين نتنياهو، أطول رئيس وزراء بقاءً في المنصب في إسرائيل، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة، بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت أسابيع مع شركائه من الأحزاب الدينية واليمينية.
وكتب نتنياهو على "تويتر" قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس إسحق هرتسوغ في منتصف الليل: "تمكنت (من تشكيل حكومة)".
ووفقاً للقانون الإسرائيلي، من المقرر أن يقوم نتنياهو أيضاً بإبلاغ رئيس الكنيست ياريف ليفين، الذي سيعلن عن التشكيل خلال الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، وذلك بحسب جريدة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.
بعد ذلك، سيكون أمام حكومة نتنياهو المشكّلة سبعة أيام لأداء القسم، على الرغم من أنَّ التوقعات تشير إلى إمكان حدوث ذلك قبل الموعد النهائي في 2 يناير.
بناءً على الائتلاف الجديد، سيجد حزب "الليكود"، أكبر حزب في إسرائيل والقوة البارزة في الجناح اليميني، نفسه، ربما للمرة الأولى، على يسار هذا الائتلاف الذي يضم قوى من أقصى اليمين، بما في ذلك أحزاب "عظمة يهودية"، و"الصهيونية الدينية"، و"نعوم"، إضافة إلى حليفي نتنياهو القديمين "شاس" و"يهدوت هتوراة".
وتمكَّن هذا الائتلاف من حسم الغالبية بـ64 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعداً.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، حصل شركاء نتنياهو من أقصى اليمين على تنازلات كبيرة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة سواءً في السياسات أو التعيينات، لافتة إلى أنه من شأن هذه التنازلات أن تؤثر على القضاء، والهياكل الأمنية، وتوسيع المستوطنات، إضافة إلى توسيع النفوذ الديني على مؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية.
وبعد خمس انتخابات خلال أربع سنوات من الاضطراب السياسي، من المقرر أن تمنح صفقة نتنياهو إسرائيل حكومة متماسكة أيدلوجياً لأول مرة منذ عام 2019، وذلك بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
لكن المحللين يقولون إنَّ ذلك لن يوفر بالضرورة الاستقرار السياسي، فعلى الرغم من التجانس النسبي لأعضاء الائتلاف، إلّا أنهم اختلفوا كثيراً حول السياسات خلال المفاوضات، واستغرق الأمر أكثر من 6 أسابيع لإضفاء الطابع الرسمي على شراكتهم.
تحديات اقتصادية
أمام الحكومة عند تشكيلها تحديات عديدة من ضمنها التحديات الاقتصادية، إذ ستواجه مستويات تضخم مرتفعة، وزيادة كبيرة في أسعار المساكن، فضلاً عن الظروف الاقتصادية العالمية المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، والسياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفدرالي الـأميركي، وهو ما أثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.
ويحاول المصرف المركزي الإسرائيلي أيضاً محاربة التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة، وتعهد في سبتمبر الماضي بمواصلة رفعها حتى يعود التضخم إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1 و3%، مشيراً إلى أن ذلك قد يستغرق عاماً.
في سبتمبر الماضي، فاجأ البنك المركزي الإسرائيلي معظم الاقتصاديين بزيادة الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ما دفع بالفائدة المعيارية إلى أعلى مستوى منذ عقد عند 2%. جاء ذلك في الوقت الذي كان فيه نمو الأسعار مرتفعاً بقوة، إذ تجاوز التضخم السنوي جميع التوقعات ليصل إلى 5.2% في يوليو، وهو أعلى مستوى له على أساس سنوي منذ 2008.
كان عهد نتنياهو القياسي الذي استمر 12 عاماً على التوالي في السلطة قد انتهى في يونيو 2021 عندما تمكن يائير لابيد من تشكيل تحالف هش ضم أحزاباً ليبرالية ويمينية وحزباً عربياً لأول مرة، وانهار بعد عام واحد من حكمه.
