ارتفعت حصيلة سويسرا من الأصول الروسية المجمدة إلى 7.5 مليار فرنك (ما يعادل 8 مليارات دولار) مع تكثيف الحكومة جهودها لمنع الروس الخاضعين للعقوبات من الاستفادة من منازلهم الفاخرة وحساباتهم المصرفية وغيرها من الأصول.
ارتفع هذا الرقم من 6.3 مليار فرنك سويسري في مايو، وأغلقت السلطات 15 عقاراً في ستة كانتونات، حسبما ذكرت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) يوم الخميس.
إروين بولينجر، رئيس العلاقات الاقتصادية الثنائية في الأمانة، قال إن: "المبلغ الخاضع للعقوبات ليس سوى جزء صغير من جميع الأصول الروسية في سويسرا".
تحتفظ البنوك في البلاد بما لا يقل عن 150 مليار فرنك من الأصول الروسية، حسبما ذكرت جمعية المصرفيين السويسريين.
منعت سويسرا البنوك، في أعقاب الغزو الروسي، من تلقي ودائع تزيد على 100 ألف فرنك من الأثرياء الروس، وأشارت إلى ضرورة الإبلاغ عن جميع الودائع الحالية إلى أمانة الدولة بحلول بداية يونيو. وقد أبلغ ما مجموعه 123 مواطناً روسيّاً أو شركة روسية عن 7548 "علاقة تجارية" للهيئة، تتعلق بحوالي 46.1 مليار فرنك من الأصول.
فجوة كبيرة
لم يتضح على الفور تفسير الفجوة الكبيرة بين الأصول الروسية المُبلّغ عنها وتقديرات الجمعية المصرفية السويسرية التي تتجاوزها بكثير، حيث أشار مسؤولو الأمانة إلى أنه ليس باستطاعتهم التعليق مباشرة أو تأكيد أرقام ليست لديهم.
لقي قرار الحكومة السويسرية بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا انتقادات شديدة من قِبَل حزب الشعب السويسري اليميني لتضحيته بالحياد التاريخي للبلاد من أجل عقوبات ليس لها تأثير يذكر.
لكن في المقابل انتقد البعض تساهل سويسرا مع بعض الروس الخاضعين للعقوبات. حيث ألغت السلطات السويسرية في مايو تجميد حسابات الملياردير أندريه ميلنيشينكو، بعد أن نقل ملكيتها إلى زوجته. وأكد ميلنيشينكو أنه ليس لديه انتماءات سياسية للكرملين وقدّم طعناً قضائياً ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليه في مارس.
طالت الانتقادات الحكومة السويسرية في كلا الحالتين. كما رفض سياسي ألماني بارز قرار سويسرا برفض منح ألمانيا الحق في إعادة تصدير ذخائر دبابات سويسرية الصنع، باعتها سويسرا إلى جارتها الشمالية، إلى أوكرانيا معتبراً تصرف سويسرا "غير مفهوم تماماً".
