أصبح زعيم المعارضة المخضرم أنور إبراهيم أخيراً رئيس وزراء ماليزيا، متوجاً مسيرة سياسية مضطربة انحرفت من الاقتراب من الحصول على المنصب في أكثر من مناسبة، إلى قضاء سنوات في السجن بتهم اللواط.
وقال القصر الملكي الماليزي في بيان إن "باكاتان هارابان" -التحالف الذي يقوده أنور إبراهيم- سيقود الحكومة المقبلة بعد أن اختارها الملك سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه. تدخّل الملك بعدما لم يحصل أي تحالف سياسي على أغلبية في انتخابات عامة السبت، تفوق فيها تحالف أنور إبراهيم من حيث عدد المقاعد.
سيؤدي أنور إبراهيم اليمين الدستورية في الساعة الخامسة مساءً بالوقت المحلي لكوالالامبور.
وقال الملك في البيان: "جلالة الملك يذكّر كل الجهات بأن من يفوز لا يربح الجميع، ومن يخسر لا يخسر كل شيء. لا ينبغي أن يُثقَل الناس بأعباء الاضطرابات السياسية التي لا تنتهي، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة مستقرة من شأنها تعزيز المشهد الاقتصادي والتنمية الوطنية".
إنها لحظة حاسمة لأنور إبراهيم (75 عاماً)، رجل السياسة الماليزي الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في التسعينيات، وكاد أن يحل محله بعد انتخابات 2018، حيث انهارت الخطط مرتين.
حصل "باكاتان هارابان" على أكثر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت يوم السبت -82 من أصل 220 في ذلك اليوم- لكنه فشل في الفوز بأغلبية، ما أدى إلى أول برلمان معلّق في تاريخ البلاد. لم يكن تحالف الجبهة الوطنية (بيركاتان ناسيونال) الذي يقوده رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين متخلفاً كثيراً عن 73 مقعدًا، وكان يسعى أيضاً لتشكيل حكومة.
