في خطاب موجز أُلقي في يونيو نيابة عن حاكم البلاد، عُرض على الكويت المخرج من سنوات الجمود السياسي. ستقطع انتخابات الخميس شوطاً طويلاً لتقرير ما إذا كانت الرؤية ستصبح حقيقة.
فوّض أمير الدولة البالغ من العمر 85 عاماً ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يصغره بأربع سنوات فقط لإلقاء خطابه. لكن هناك أدلة على أنَّها ضخت ديناميكية في السياسة الكويتية التي تعثرت بسبب الخلافات بين الهيئة التشريعية الصاخبة التي يهيمن عليها المستقلون والوزراء الذين عيّنتهم الأسرة الحاكمة.
اهتزت مؤسسات الدولة، وعُزل المسؤولون، وأُعطيت الوعود بأنَّ انتخابات رئيس مجلس الأمة واللجان الرئيسية لن تواجه أي تدخل، وهي نقطة خلاف رئيسية بعد الانتخابات الأخيرة في عام 2020. والآن يتجه الكويتيون للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 50 عضواً في "مجلس الأمة" الذي ينفرد بصلاحيات تشريعية حقيقية بين نظرائه في دول الخليج العربي ذات أنظمة الحكم المتوارث.
جهة غير متوقعة
أتى الثناء من جهة غير متوقَّعة. وقال المعارض أحمد السعدون إنَّ بعض الخطوات التي تم الكشف عنها "كانت رائعة".
يتنافس رئيس البرلمان السابق البالغ من العمر 87 عاماً على مقعد في البرلمان بعد أن أنهى زعماء المعارضة إلى حد كبير مقاطعة استمرت 12 عاماً احتجاجاً على القواعد التي قالوا إنَّها تفضّل المرشحين الموالين للحكومة.
وقال السعدون، في تجمع حاشد مؤخراً، إنَّ الحكومة فتحت "الطريق أمام المواطنين، وهي الآن مسؤولية المواطنين، مسؤولية الشعب".
ليس هناك ما يضمن أنَّ التقدم لن ينهار بالطبع. وكان المسؤولون قد توقفوا في الماضي عن الإصلاحات لتوفيق الحكم عندما ظهر أنَّه من المرجح أن يحدوا من السلطة التي يتمتع بها القادة غير المنتخبين. يمكن للبرلمان مناقشة وتأخير صنع السياسات ومحاسبة الوزراء، لكنَّ الكلمة النهائية في جميع شؤون الدولة تقع على عاتق الأمير.
ويعني الحظر المفروض على الأحزاب السياسية أنَّه في حين يُتوقَّع من مرشحي المعارضة الفوز بأغلبية، فليس هناك ما يضمن أنَّهم سيتّحدون حول أجندة مشتركة.
تدابير صعبة
في خطاب يونيو، أصدر ولي العهد- الذي مُنح المزيد من الصلاحيات عندما سافر الأمير نواف الأحمد الصباح إلى الخارج لتلقي العلاج- تحذيراً مستتراً؛ فإذا جرّت الانتخابات البلاد إلى مأزق أعمق، سيواجه الكويتيون " تدابير ذات عواقب وخيمة" دون الخوض في التفاصيل.
يمكن لحوالي 800 ألف ناخب، أي ما يزيد قليلاً عن نصف عدد المواطنين، الاختيار من بين 305 مرشحين، 22 منهم فقط من النساء. وعلى الرغم من فوز السيدات بحق التصويت قبل 17 عاماً، لم تكن هناك امرأة واحدة في البرلمان في آخر مجلس للأمة.
تم حل مجلس الأمة قبل شهرين مع استمرار الجمود في تعطيل السياسات التي يُنظر إليها على أنَّها حاسمة للاقتصاد، بما في ذلك تشريعات تسمح للحكومة بالعودة إلى أسواق الديون العالمية.
ومع ذلك؛ فقد ساد الفساد الحملات الانتخابية، وقطاعي التعليم والصحة والإسكان في دولة الكويت، في حين أثارت سلسلة من الاعتداءات على النساء الغضب العام.
يخشى بعض المسؤولين من أنَّه لم يكن هناك اهتمام كافٍ بالقرارات الحاسمة بشأن تنويع اقتصاد تهيمن عليه عائدات النفط، وتوسيع قطاعات مثل الترفيه؛ كتلك الخطوات التي يتم اتباعها بحماس أكبر في القوة الإقليمية السعودية.
قال حمد المرزوق، رئيس بيت التمويل الكويتي، في تغريدة: "هل من المتصوّر ألا تتضمن المنصات المرشحة قضايا حاسمة تتعلق بالأمن الاقتصادي؟".
