أرجأ الكونغرس الإكوادوري (البرلمان) التصويت على عزل الرئيس الصديق للسوق غييرمو لاسو حتى يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس خفض أسعار الوقود في محاولة لاسترضاء المحتجّين.
كان المجلس التشريعي أنهى أمس الليلة الثانية على التوالي من النقاشات حول مستقبل لاسو في منصبه دون تصويت.
تأتي أزمة الرئيس المحافظ، وهو مصرفي سابق، بعد أسبوعين من المظاهرات العنيفة في جميع أرجاء البلاد احتجاجاً على أسعار الوقود وغلاء المعيشة.
يسعى حزب المعارضة اليساري "ثورة المواطنين"، المقرب من الرئيس السابق رافاييل كوريا، إلى عزل لاسو بحجة أن البلاد تواجه أزمة حادة، وهو بند دستوري يتيح التصويت على عزل الرئيس.
وبما أن الحزب يستحوذ على أكبر عدد من المقاعد في الكونغرس المشتت، مع 47 مقعداً، فليس من الواضح ما إذا كان سيتمكن من تأمين الأصوات الـ92 اللازمة للإطاحة بلاسو.
خفض أسعار الوقود
يواجه لاسو الذي تولى منصبه قبل عام اضطرابات واسعة مع قيام المتظاهرين بقيادة جماعات السكان الأصليين بشل أجزاء من البلاد وتهديد إنتاج النفط منذ منتصف يونيو. ويطالب المتظاهرون بخفض أسعار الوقود وتعليق مشاريع النفط والتعدين الجديدة ووقف خطط خصخصة الأصول الحكومية.
سعى الرئيس مساء الأحد لاسترضاء المتظاهرين بالإعلان عن خفض أسعار البنزين والديزل بمقدار 10 سنتات للغالون. وسيجري خفض البنزين منخفض الأوكتان بنسبة 4% إلى 2.45 دولار للغالون، وتخفيض سعر الديزل بنسبة 5% إلى 1.8 دولار للغالون، مما يلبي جزئياً مطالب المحتجين.
قال لاسو في خطاب مقتضب إلى الأمة من كيتو: "يعتبر الجميع أن أسعار الوقود أصبحت حجر الزاوية في النزاع، على الرغم من أننا بوصفنا حكومة ندرك جيداً أن هذا العامل ليس أصل مشكلات الإكوادوريين، إلا أننا بحاجة إلى التفكير في الصالح العام والسلام لمواطنينا". وكرر التعهد بإعادة استتباب النظام.
كانت المعارضة استأنفت مساء الأحد مساعيها لعزل الرئيس التي بدأت مساء السبت. وقد رفضت أحزاب عديدة من مختلف الأطياف السياسية حتى الآن محاولة الإقالة. وإذا عُزل لاسو فسيحلّ مكانه نائب الرئيس ألفريدو بوريرو، فيما يجري التحضير للانتخابات الرئاسية.
يُذكر أن الدولة الواقعة في جبال الإنديز تطبق برنامجاً مع صندوق النقد الدولي الذي قال في 24 يونيو إنه سيصرف على الفور ما يعادل مليار دولار إلى الإكوادور بعد الانتهاء من مراجعات تسهيلات الصندوق الممددة في البلاد.
