قال مستشار كبير لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنَّ بلاده قدَّمت مقترحاً للاستفادة من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الأوبئة كوسيلة لوقف اعتمادها على الطاقة القادمة من روسيا، وذلك في إطار سعيها لكسر تجميد المليارات من المساعدات التي حجبتها بروكسل.
المفوضية الأوروبية كانت قد وافقت على خطط تمويل "كوفيد-19" لجميع الدول الأعضاء باستثناء المجر، مشيرة إلى مخاوف بشأن سيادة القانون والكسب غير المشروع داخل إدارة أوربان. وقال بالاز أوربان، كبير المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء المجري، في مقابلة في بروكسل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، إنَّ "بعض أعضاء" المفوضية، أبدوا تقبّلاً للمقترح.
اقرأ أيضاً: المجر تلجأ لأسواق الدين العالمية مع حجب الاتحاد الأوروبي التمويل عن أوربان
كما علّق المستشار، الذي لا تربطه قرابة برئيس الوزراء، على مقترح تحويل تمويل إغاثة "كوفيد" إلى مساعدة في مجال الطاقة، قائلاً: "في الوقت الحالي لدينا حالة حرب، والمسألة الجيوسياسية الأكبر هي الاستقلال في مجال الطاقة".
يذكر أنَّ عملة المجر الـ"فورنت"، تراجعت بنسبة 10% تقريباً مقابل اليورو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وهو أكبر انخفاض لعملة في الأسواق الناشئة بعد الليرة التركية، إذ دفع احتمال عدم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي المستثمرين إلى تجنّب الأصول المجرية.
اقرأ المزيد:
ويشار إلى أنَّ الخطر يحيق بإمكانية الوصول إلى أكثر من 37 مليار يورو (39 مليار دولار) من تمويل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يقرب من 22 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-2027، بالإضافة إلى 15.5 مليار يورو على شكل منح وقروض للتعافي من الأوبئة.
فضلاً عن ذلك، عارضت المفوضية سابقاً خطة لاستخدام جزء من أموال الاتحاد، لتمويل الجامعات، بعد التغيير الشامل الذي وضع الموالين لرئيس الوزراء على رأس المؤسسات التعليمية.
من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام؛ قد تخسر المجر جزءاً كبيراً من أموال التعافي إلى الأبد، وفقاً للقواعد التي تحكم الصناديق، إذ قال المستشار السياسي إنَّ المجر قد تسعى إلى إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي هذا العام، على غرار اتفاق أبرمته بولندا، والتي اتفقت مع المفوضية على ربط المدفوعات باستيفاء معايير محددة.
من جانبها أرسلت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، رسالة رسمية إلى بودابست في أواخر أبريل، توضح مخاوفها بخصوص المجر، بما في ذلك "المخالفات الخطيرة، مثل تضارب المصالح، والاحتيال، والفساد، مما يشير إلى انتهاكات لمبادئ سيادة القانون".
برغم أنَّ خطاب الاتحاد الأوروبي الذي اطّلعت عليه "بلومبرغ" يعرض بالتفصيل مشكلاته مع بودابست، قال بالازس أوربان إنَّ الحكومة المجرية تحاول فهم ما تحتاج إلى تقديمه للإفراج عن الأموال.
يشير ذلك إلى أنَّ الصراع بين المجر والاتحاد الأوروبي - الذي تصاعد منذ أن وسع أوربان نفوذه على المحاكم ووسائل الإعلام والتعليم والثقافة بعد عودته إلى السلطة في عام 2010 - بعيد كل البعد عن الحل.
قال بالازس أوربان: "بالنسبة إليّ، ليس واضحاً ما هو المطلب من جانب الاتحاد الأوروبي. هناك مشكلات منهجية مع سيادة القانون - ماذا يعني ذلك؟".
