تدرس الإمارات تسليم شخصين من عائلة غوبتا، مطلوبين في جنوب أفريقيا، حيث يواجهان اتهامات باختلاس مليارات الدولارات من الدولة.
قالت "وزارة العدل" في جنوب أفريقيا في بيان يوم الإثنين، إن سلطات إنفاذ القانون الإماراتية احتجزت راجيش وأتول غوبتا، وهناك تقدم في المناقشات معها بشأن تسليمهما.
تدرس السلطات في الدولة الخليجية تسليم الأخوين المتهمين بارتكاب جرائم في جنوب أفريقيا، بينما لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، رفضت الكشف عن هويتهم، لعدم قدرتهم على التحدث إلى وسائل الإعلام.
كشف تحقيق قضائي امتد لأكثر من ثلاث سنوات حول الكسب غير المشروع، عن تفاصيل الروابط الوثيقة بين الأخوين والرئيس السابق جاكوب زوما، وفقاً لشهادة عدد من الشهود، أقروا بالعمل معهما في اختلاس الأموال من شركات النقل والطاقة والسلاح الحكومية، إضافة إلى أنهم كانوا يقررون معاً من يتم تعيينه في مجلس الوزراء.
أعلنت الحكومة عن اختلاس ما لا يقل عن 500 مليار راند (32 مليار دولار) خلال حكم زوما، الذي دام 9 سنوات.
كرر الأخوان غوبتا وزوما نفي هذه المزاعم أكثر من مرة.
تأتي الاعتقالات بعد عام من توقيع الإمارات معاهدة تسليم المجرمين مع جنوب أفريقيا. وقد بدأ الأمر عام 2018، عندما طلبت إدارة الرئيس سيريل رامافوزا من السلطات الإماراتية تسليم أفراد من عائلة غوبتا، وفي العام التالي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهما بداية من حظر التأشيرات إلى تجميد الأصول.
في العام الماضي، تبعت بريطانيا الولايات المتحدة، بينما وضع الإنتربول الأخوين على قائمة المطلوبين في فبراير الماضي.
مكافحة غسل الأموال
تأتي تلك القضية في وقت تتعرض فيه الإمارات لضغوط من أجل اتخاذ خطوات إضافية لتتبع الأموال التي تدخل أراضيها، إذ وضعت "مجموعة العمل المالي" –فاتف- (FATF)، المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، وأنشأتها دول "مجموعة السبع" لمكافحة غسل الأموال، الإمارات على "القائمة الرمادية" للبلدان التي لا تبذل جهوداً كافية للكشف عن الأموال غير المشروعة في 4 مارس الماضي.
تم اتهام الأخوين غوبتا وأشخاص مرتبطين بهما بالتورط في فضائح فساد من بينها إلحاق الضرر بشركة الطاقة الحكومية المثقلة بالديون، "إسكوم هولدينغز إس أو سي" (Eskom Holdings SOC)، وشركة السكك الحديدية والموانئ "ترانزنت إس أو سي" (Transnet SOC)، اللتين أعادت لهما شركة "ماكنزي آند كو" (McKinsey & Co) أموالاً، عقب توقيع الشركتين عقود عمل مع شركات مرتبطة بالأخوين غوبتا. وقد نفت الشركة الاستشارية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ارتكاب أية مخالفات متعمدة.
سنوات من التدقيق
خضعت عائلة غوبتا للتدقيق لأول مرة في عام 2013، بعدما تبين السماح للعائلة باستخدام قاعدة عسكرية آمنة للهبوط بطائرة تقل ضيوفاً لحضور حفل زفاف، والذين رافقتهم الشرطة، إلى مكان الحفل الفخم في منتجع "صن سيتي"، الذي يبعد نحو ساعتين غرب جوهانسبرغ.
في ديسمبر 2015، تم اتهام الأخوين غوبتا بلعب دور في إقالة زوما لوزير المالية وقتها، نهلانهلا نيني، واستبداله بالنائب غير المعروف، ديس فان روين، في خطوة تسببت في انهيار الراند الجنوب أفريقي.
تمت إقالة فان روين بعد 4 أيام ليحل محله برافين غوردان، الذي تولى سابقاً نفس المنصب، عقب احتجاجات من رجال الأعمال، والشعب، وأعضاء حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم.
بحلول عام 2016، طُلب من المدافع العام السابق، تولي مادونسيلا التحقيق في الصفقات التي جمعت زوما، وعائلة غوبتا، ومؤسسات حكومية. وأقر التقرير المكون من 355 صفحة، المسمى "دولة الغنائم"، بإدانة الممارسات.
في عام 2017، ومع استمرار تمسك زوما بالسلطة، تم تسريب مجموعة كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق بين عائلة غوبتا وشركائهم.
بحلول مطلع العام 2018، كان الأخوان غوبتا قد لاذا بالفرار من جنوب أفريقيا.
رفعت السلطات في جنوب أفريقيا قضايا ضد الأخوين غوبتا في وقت لاحق من عام 2018، وتم توجيه الاتهام لهما بعلاقتهما بمناقصة لإجراء دراسة جدوى لمشروع الألبان في مقاطعة فري ستيت المركزية، والتي تحوم حولها الشكوك، حيث تم اتهام شركة مملوكة لهما بتقديم رشوة بقيمة 21 مليون راند، ولم يتم الانتهاء من القضية حتى الآن.
مباراة النفس الطويل
قال فينسينت ماغوينيا، المتحدث باسم رامافوزا، في رسالة نصية، إن الرئيس لن يعلق على الاعتقالات.
قالت ستيفاني فيك، رئيسة الإدارة التنفيذية للمساءلة في منظمة "فضح إساءة استخدام أموال الضرائب" غير الربحية: "قلنا دائماً إن مكافحة الفساد في جنوب أفريقيا تتطلب مرونة، وفي حالة السماح بتطبيق سيادة القانون، فسوف يتم تقديم المتورطين في نهاية المطاف إلى المحاكمة، ويبدو أن ذلك اليوم أصبح قاب قوسين أو أدنى لزعماء عائلة غوبتا".
