لن يتم توجيه لائحة اتهام رسمية إلى رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز لتحديه أمر استدعاء أصدرته اللجنة الخاصة في الكونغرس، التي تحقق في ملابسات هجوم 6 يناير المميت على مبنى الكونغرس الأمريكي، مما يمثل ضربة كبيرة بالنسبة إلى اللجنة، إذ تسعى لتعاون شركاء الرئيس السابق دونالد ترمب.
أرسلت وزارة العدل الأمريكية خطاباً إلى اللجنة يوم 6 يناير لإخطارها بأنَّ "ميدوز" ودان سكافينو، نائب رئيس أركان ترمب السابق، لن يواجها الاتهام رسمياً بالازدراء بفضل تعاونهما، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.
أصبح "ميدوز" أكبر مسؤول سابق في إدارة ترمب يواجه مساءلة قانونية مرتبطة بالتحقيق في الجهود التي بُذلت آنذاك لوقف التصديق على جو بايدن ليصبح رئيساً. قام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بإحالة جنائية إلى وزارة العدل في ديسمبر الماضي رداً على عدم تعاون "ميدوز". وأصدر المجلس في أبريل إحالة جنائية ضد "سكافينو".
سبق أن اتهمت الوزارة مستشاري ترمب السابقين ستيف بانون وبيتر نافارو بالازدراء الجنائي لرفضهما الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة مجلس النواب الخاصة بالتحقيق في أعمال الشغب بمبنى الكونغرس الأمريكي. ويترقب "بانون" المثول للمحاكمة في يوليو. جرى توجيه لائحة اتهام إلى "نافارو"، المستشار التجاري السابق للبيت الأبيض، في 3 يونيو.
اقرأ أيضاً: لجنة التحقيق في أحداث الشغب بالكونغرس: ترمب حارب سيادة القانون
شكّلت الإحالات الجنائية اختباراً كبيراً للمدعي العام ميريك جارلاند، الذي تعهد بالدفاع عن سيادة القانون، في حين يحاول إبقاء وزارة العدل مستقلة ومعزولة عن المعارك السياسية. لكنَّ قرار عدم توجيه الاتهام إلى "ميدوز وسكافينو" موضع تساؤل من قبل لجنة 6 يناير.
آلاف الوثائق
"في حين أنَّ توجيه الاتهام اليوم ضد بيتر نافارو كان القرار الصحيح من جانب وزارة العدل؛ نعتبر أنَّ القرار بمثابة مكافأة لـمارك ميدوز ودان سكافينو لهجومهما المستمر على سيادة القانون، مما يمثل حيرة"، وفق بيان صادر يوم الجمعة عن رئيس اللجنة بيني جي تومبسون، وهو ديمقراطي من ولاية مسيسيبي، ونائبة الرئيس ليز تشيني، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ. وأضاف البيان: "نأمل أن تقدّم الوزارة مزيداً من الوضوح بشأن هذا الأمر".
قدّم "ميدوز" إلى اللجنة آلاف الوثائق، بما في ذلك النصوص ورسائل البريد الإلكتروني التي تلقّاها قبل وأثناء وبعد وقوع أعمال الشغب في مبنى الكونغرس، بالإضافة إلى السجلات الأخرى التي اعتبرها غير محمية والتي يقول مسؤولو اللجنة إنَّ عددها بالآلاف.
لكنَّه رفض الإدلاء بشهادته مشيراً إلى تمتعه بصلاحية السلطة التنفيذية لتواصله مع ترمب، ورفع دعوى قضائية لوقف قرار الاستدعاء الصادر عن اللجنة.
رفض أعضاء اللجنة حجة "ميدوز" القانونية باعتبارها مجرد إلهاء، وطلبوا من القاضي رفض الدعوى، قائلين إنَّه تحرّك بصفة غير حكومية فيما يتعلق بجهود الحملة التي أعقبت الانتخابات. وقال أعضاء اللجنة أيضاً إنَّه ألغى أي امتياز تنفيذي عندما سلّم الوثائق، وكتب عن بعض الأحداث في كتاب. وكانت "نيويورك تايمز" أول صحيفة تذكر قرار عدم توجيه الاتهام إلى "ميدوز وسكافينو".
اقرأ أيضاً: أتباع مُخلِصون.. مناصرو "ترمب" يُحوِّلون شركته الإعلامية لأيقونة في سوق الأسهم
قال ستانلي براند، محامي "سكافينو" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "بلومبرغ": "نحن ممتنون لوزارة العدل بممارسة سلطتها التقديرية السليمة لرفض الملاحقة القضائية في هذه القضية التي تضمّنت مسائل قانونية جوهرية ومعقدة تقوّض صلاحية أمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة". ولم يرد محامي ميدوز فوراً على طلب للتعليق، تم تقديمه بعد ساعات العمل العادية.
ندد الجمهوريون بما يسمونه التجاوز الذي يمارسه الديمقراطيون.
قال النائب جيم بانكس من ولاية إنديانا عندما صوّت مجلس النواب لمحاكمة "ميدوز" في ازدراء جنائي خلال ديسمبر: "آمل أن يولي الشعب الأمريكي اهتماماً وثيقاً.. آمل أن يروا ما سيحدث عندما يحصل الديمقراطيون على السلطة الكاملة. لقد أساؤوا استخدامها. إنَّهم يرهبون ويهددون ويتحرشون. إنَّهم يحاولون سجن خصومهم السياسيين ".
اقرأ أيضاً: ترمب لمحكمة فيدرالية: لا يفترض أن يرى العالم سجلاتي المالية
يأتي قرار وزارة العدل في الوقت الذي تقرر فيه اللجنة الآن كيفية الرد على رفض خمسة من الجمهوريين بمجلس النواب الذين صدرت بحقهم أوامر استدعاء أيضاً للإدلاء بشهادتهم، بما في ذلك زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفين مكارثي.
