حذّرت الصين الولايات المتحدة من أن القانون الذي يحظر الواردات من شينجيانغ ما لم تثبت الشركات أن البضائع المستوردة لم يستخدم في إنتاجها العمل القسري، من شأنه أن يضر "بشدة" بالعلاقات، ما يشكل تصعيداً للنزاع بين الدولتين حول ملف حقوق الإنسان.
خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان: "إذا تم تطبيق القانون، فإنه سيعطل بشدة التعاون الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة، وسلاسل الصناعة والإنتاج العالمية".
اقرأ أيضاً: الصراعات الجيوسياسية تكبد اقتصاد العالم 1.6 تريليون دولار في 2022
حث تشاو الولايات المتحدة على عدم تطبيق "قانون منع العمل القسري للإيغور" قائلاً إنه "يعرقل التنمية في الصين". وأضاف أنه "إذا أصرت الولايات المتحدة على القيام بذلك، فإن الصين ستتخذ تدابير قوية لدعم حقوقها ومصالحها، وكذلك كرامتها".
اقرأ المزيد: مسؤولة أمريكية: محادثات تدقيق حسابات الشركات الصينية تواجه عقبات
تهيئ هذه التصريحات الأرضية لمواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 21 يونيو. أشارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنها مستعدة لاتخاذ موقف صارم لتطبيق الحظر، وسط تحذير مسؤولي "هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة" الشركات يوم الأربعاء، من أن سقف تخليص الواردات سيكون "مرتفعاً جداً".
اقرأ أيضاً: بلومبرغ إيكونوميكس: نمو اقتصاد أمريكا سيتجاوز الصين لأول مرة منذ 46 عاما
في هذا السياق، قالت إيلفا مونيتون، المديرة التنفيذية بالإنابة لفريق العمل المسؤول عن تطبيق القانون الجديد: "إذا كان هناك جزء أو قطعة من المدخلات قادمة من منطقة شينجيانغ، سيُنظر إلى الشحنة على أنها ناتجة عن عمالة قسرية، ولن يُسمح بدخولها البلاد".
بموجب القانون، تفترض الولايات المتحدة أن أي شيء يتم تصنيعه - حتى لو جزئياً - في المنطقة الغربية من شينجيانغ، يتم إنتاجه باستخدام العمالة القسرية، ولا يمكن استيراده ما لم تتمكن الشركات من تقديم "أدلة واضحة ومقنعة" بخلاف ذلك.
يعزز القانون الذي أقره الكونغرس في ديسمبر، الجهود الأمريكية لمكافحة الاضطهاد الصيني المزعوم للإيغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ، فيما نفت بكين من جهتها مراراً، الاتهامات بأن الصين تجبر الأقليات على العمل رغماً عن إرادتها.
