فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شركة تعدين العملات المشفرة "بتريفر" (BitRiver)، مستهدفة بذلك أحد أكبر مزودي خدمات مراكز البيانات في صناعة التشفير، بسبب عملياتها في روسيا، فيما يعتبر الإجراء الأول من نوعه.
تقدم الشركة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، مصادر للطاقة، ومنشآت تعدين، وحلول إدارة واسعة النطاق لمعدّني "بتكوين" في كل أنحاء العالم، بما في ذلك أولئك الموجودون في أوروبا الشرقية وروسيا. تلك المناطق التي كانت من بين الوجهات الأكثر شعبية إلى جانب أمريكا الشمالية بالنسبة إلى المعدنين الذين أجبروا على مغادرة الصين بسبب حظر بكين تعدين العملات المشفرة في مايو الماضي.
اقرأ أيضاً: عقوبات أمريكية جديدة على بنك روسي وشركة لتعدين العملات الرقمية
يأتي إجراء وزارة الخزانة الأمريكية بعد يوم واحد فقط من تحذير صندوق النقد الدولي في تقرير له، من أن تعدين العملات المشفرة يمكن أن يوفر مسلكاً لدول، مثل روسيا وإيران، لتجاوز العقوبات، من خلال توجيه الموارد الطبيعية التي لا تستطيع تصديرها نحو عمليات التعدين كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل تعدين "بتكوين".
اقرأ المزيد: روسيا تروّج لبديل "سويفت" وتُبقي على سرية أعضائه
رددت وزارة الخزانة يوم الأربعاء هذه المخاوف ذاته في بيان صحفي أعلن عن القيود المفروضة على "بتريفر"، بما في ذلك 10 من الشركات التابعة لها، والتي تتخذ من روسيا مقراً لها، وذلك مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثالث.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية: "من خلال تشغيل مزارع خوادم ضخمة تبيع قدرة تعدين العملات الافتراضية دولياً، تساعد هذه الشركات روسيا في تسييل مواردها الطبيعية.. إلا أن شركات التعدين تعتمد على معدات الكمبيوتر المستوردة والمدفوعات بالنقد الإلزامي، ما يجعلها سريعة التأثر بالعقوبات".
وفقاً لصندوق النقد الدولي، حقق تعدين "بتكوين" في العام الماضي عائدات تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار شهرياً، يمكن أن يكون 11% منها قد ذهب إلى المُعدِّنين الروس.
يذكر أن "بتريفر"، لم ترد على طلب "بلومبرغ" للحصول على تعليقها على الموضوع.
