تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، لتُعَدّ بذلك أحدث دولة خليجية تعلن انضمامها لدعم اقتصاد يتعرض لضغوط متزايدة من الحرب في أوكرانيا ويسعى للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
أودعت المملكة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية اليوم الأربعاء. كما يتطلع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية في مصر، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري.
قال بيان مجلس الوزراء المصري إن القاهرة ستتخذ خطوات سريعة لتسهيل العملية من أجل تأمين استثمارات يُتوقع أن تأتي من خلال التعاون بين "صندوق الاستثمارات العامة" وصندوق الثروة السيادية المصري.
أودعت السعودية الـ5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في إطار جهود المملكة لمساعدة مصر، حسب وكالة الأنباء السعودية.
انخفض العائد على السندات المصرية البالغة 1.75 مليار دولار، المستحقة في 2032، بـ18 نقطة أساس إلى 9.41%، بعد الإعلان عن الوديعة السعودية في "المركزي المصري".
تخفيف الضغوط التمويلية
قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، إن "التحويل سيساعد على تخفيف ضغوط التمويل قصير الأجل، وقد يساعد على إبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي لأنه يغطّي جانباً من فجوة التمويل المتوقعة".
من جهتها، تعهدت قطر أمس الثلاثاء بضخّ خمسة مليارات دولار في صورة استثمارات في مصر، في حين أبرم "القابضة ADQ"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، في وقت سابق من مارس، صفقة بنحو مليارَي دولار لشراء حصص في شركات مصرية مملوكة للدولة، مدرجة في البورصة.
تضررت مصر، وهي دولة مستوردة رئيسية للغذاء، بشدة من أسعار الحبوب القياسية المدفوعة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
تُعَدّ مصر من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، فهي تشتري معظم قمحها من البلدين (روسيا وأوكرانيا)، وهما في حالة حرب حالياً، فيما كان السياح الروس يشكّلون جانباً كبيراً من السياحة الوافدة إليها.
طلبت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم جديد قد يشمل قرضاً.
سمح البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي للجنيه، الذي كان مستقرّاً مقابل الدولار لنحو عامين، بالتراجع بأكثر من 15%، ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2017.
يكشف بعض المساعدات اهتماماً سياسياً، بقدر ما يعكس تركيزاً اقتصادياً. ضخت السعودية والإمارات، الغنيتان بالنفط، مليارات الدولارات في مصر على شكل مساعدات وودائع واستثمارات في السنوات الأخيرة.
عزّزَت تلك المساعدة الاقتصاد المصري في أعقاب الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013، الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة سياسية إسلامية يعتبرها عديد من دول الخليج تهديداً.
