اتّفق سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على الدعوة إلى تقييم أولي لفرص انضمام أوكرانيا إلى الكتلة التي تضم 27 دولة.
سيطلب المبعوثون تقييماً من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة، وفقاً لمسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم لسرية المعلومات.
ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي فرص انضمام أوكرانيا للكتلة خلال القمة المقرر عقدها في باريس يومي 10-11 مارس بحسب المسؤولين.
بمجرد استلام اقتراحهم، سيكون الأمر متروكاً لـلجنة، تحدد ما إذا كانت أوكرانيا مؤهلة لبدء عملية الانضمام، وعندها سيتم تقديم رأي اللجنة إلى 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. حيث ستقوم الدول بعد ذلك بتقييم قرار اللجنة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يوم الإثنين بالنظر في طلب انضمام دولته للكتلة الأوروبية. ويشار إلى أن العضوية تتطلب مجموعة خطوات شاقة يمكن أن تستمر لأكثر من عقد.
وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين للمشرعين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء التي تحدثت عن العضوية مع زيلينسكي، إنه "لا يزال أمامنا طريق طويل"، مضيفة أن "لا أحد يمكن أن يشك في أن الشعب الذي يقف بشجاعة لقيمنا الأوروبية ينتمي إلى عائلتنا الأوروبية ".
دعم أوروبي
تلقت أوكرانيا بالفعل دعماً قوياً من بعض الدول الأعضاء، وفي رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأوروبي، دعا قادة بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى فتح مسار انضمام فوري لأوكرانيا. وسافر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، يوم الثلاثاء إلى بروكسل للضغط على فون دير لاين بشأن هذه القضية.
من شأن جاذبية زيلينسكي أن تثير استعداء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لأنها تُسلّط الضوء على مساعيه القوية لمحاذاة أوكرانيا مع أوروبا والتحالف الغربي.
لكن العملية ليست قصيرة. كانت كرواتيا آخر دولة انضمت إلى الكتلة، واستمرت عملية تقديم الطلب نحو 10 سنوات قبل قبولها رسمياً في عام 2013.
أما بالنسبة لأوكرانيا، فبمجرد تقديم السفراء طلبهم لإجراء تقييم أولي، سيكون الأمر متروكاً للمفوضية لتحديد ما إذا كانت الدولة مستعدة لبدء عملية الانضمام.
بعد ذلك، ستعرض المفوضية وجهة نظرها على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يتعين عليهم اتخاذ القرار النهائي بشأن المضي قدماً.
يتطلب الانضمام من الدولة المرشحة اعتماد قانون الاتحاد الأوروبي المعمول به، وكذلك إجراء إصلاحات، بما في ذلك أنظمتها القضائية والاقتصادية، لتلبية معايير الكتلة.
إجراء المسار السريع
يتم فحص أكثر من 30 مجالاً من مجالات السياسات والتفاوض بشأنها للتأكد من استعداد الدولة للانضمام، ويتطلب الانتقال إلى ما يسمى بالفصل التالي موافقة جميع الدول الأعضاء. تتطلب هذه الخطوة كذلك موافقة بالإجماع من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
ونظراً للوضع المأساوي لأوكرانيا، قد يوافق الاتحاد الأوروبي على تسريع الإجراء، وفقاً لمسؤول آخر طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية العملية، ولكنه أضاف أن هناك فرصة ضئيلة في منح أوكرانيا العضوية من قبل الكتلة في وقت قريب.
قال مسؤول آخر إن المجلس الأوروبي الذي يشرف على إجراءات الانضمام قد يطلب رأياً عاجلاً من المفوضية، موضحاً أن ذلك يستغرق عادة ما بين 15 و18 شهراً.
بعد محادثات مع نظيرتها السلوفينية في برلين، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، أمس الإثنين، أن "أبواب بيت الاتحاد الأوروبي كانت دائماً مفتوحة وأوكرانيا جزء من البيت الأوروبي. الانضمام ليس شيئاً يمكن استكماله في غضون أشهر قليلة، ولكنه يتكون من عملية تحوّل مكثفة وبعيدة المدى".
قد يؤدي التحرك لتسريع العملية إلى إثارة غضب البلدان التي تضغط كذلك من أجل العضوية. أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء عن احترامه لجهود انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنه أضاف أن الكتلة لا ينبغي أن تنتظر قصف تركيا، حتى تعترف ببلده أيضاً.
