خيار استبعاد روسيا من نظام "سويفت" يعود إلى الطاولة من جديد

تدرس الولايات المتحدة بجدية ما إذا كانت ستسعى إلى طرد روسيا من نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" (SWIFT) بسبب غزوها أوكرانيا، حيث بدأ الحلفاء في أوروبا بتقبل فكرة فرض عقوبة كانت تبدو غير مرجحة قبل أيام فقط، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

يناقش مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن ما إذا كان الضغط على الاتحاد الأوروبي ليصدر أمراً توجيهياً بحظر روسيا من نظام "سويفت" ضرورياً، رغم أن قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليس وشيكاً، وفقاً للمصادر. قال اثنان من الأشخاص المطلعين، إن المسؤولين يناقشون الأمر مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي لديه مقعد في هيئة الرقابة في "سويفت". وقال شخص آخر إن المحادثات بدأت مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

اقرأ أيضاً: مسؤول فرنسي: الاتحاد الأوروبي يقترب من عزل روسيا عن نظام "سويفت"

تمثل المناقشات التي تجريها واشنطن تغييراً في المسار، بعد أن قال الرئيس بايدن إن الأمر تأجل لأن الحلفاء الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن المخاطر التي تشكلها مثل هذه الخطوة على اقتصاداتهم.

لكن مع استمرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في غزو واسع النطاق لأوكرانيا، وتقدمه الآن نحو كييف، يتطلع المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا إلى عواقب أشد ضد موسكو، إضافة إلى العقوبات التي كشفوا النقاب عنها بالفعل.

اقرأ المزيد: الدولار بجبروته ليس العملة المناسبة لمحاربة روسيا

ناقش جميع الأشخاص المطلعين، الأمر شريطة عدم الكشف عن هويتهم، نظراً لخصوصية المداولات. ورفض المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الأمريكي والمتحدثة باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل سميث، التعليق.

كانت فرص القيام بخطوة على نظام "سويفت" هدفاً غير ثابت، ولا يزال الاحتمال غير واضح. وبينما كان الاحتمال ضعيفاً في السابق، إلا أن هذا الإجراء اكتسب زخماً على الأرجح في الأيام القليلة الماضية، كما قالت المصادر، ما زاد من الاعتقاد بأنه قد يحدث الآن، رغم أنهم لم يصلوا إلى حد توقع حدوثه.

حتى الآن، تجنب الزعماء الغربيون، الذين كانوا قلقين من إرسال قوات إلى أوكرانيا، منع وصول روسيا إلى نظام "سويفت". ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة وكندا وهولندا تدافع الآن علناً عن هكذا إجراء.

اقرأ أيضاً: عقوبات التكنولوجيا ضد روسيا تحتاج إلى وقت لتصبح "مؤلمة"

لا تملك الولايات المتحدة القدرة على منع روسيا من الوصول إلى نظام "سويفت" من جانب واحد. لن تقوم المنظمة بوقف الوصول، إلا إذا أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الكيان أو الدولة المستهدفة.

الموقف الأوروبي

في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، تتطلب قرارات من هذا النوع إجماعاً. يتحول الاتجاه العام هناك الآن لصالح طرد روسيا من نظام "سويفت"، حيث تحول مثلاً موقف إيطاليا التي كانت على الحياد إلى الموافقة، بينما بقيت ألمانيا الرافض الرئيسي.

في جمعية "سويفت" نفسها، أصبحت الإدارة أقل مقاومة لفكرة حظر روسيا، لكن المناقشات لا تزال جارية، حسبما قال اثنان من المشاركين في المداولات. وقال متحدث باسم "سويفت" إن أي قرار بفرض عقوبات على دول، يقع على عاتق الهيئات الحكومية التي تشرف عليه، مشيراً إلى أن الجمعية نفسها لا يمكنها اتخاذ مثل هذا الإجراء بمفردها.

يشرف البنك الوطني البلجيكي وممثلو البنوك المركزية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا والصين وغيرهم على نظام "سويفت"، الذي يمثل اسمه الأحرف الأولى من اسم الجمعية (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) أي "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك"، حيث يوفر هذا النظام مراسلات آمنة بين أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية وشركة في أكثر من 200 دولة وإقليم.

منع "سويفت" دولة واحدة فقط من الوصول إليه في تاريخه، وذلك في عام 2012، وبمساعدة أمر توجيهي من الاتحاد الأوروبي، وكانت تلك الدولة إيران، حيث جاء حظرها من النظام كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى احتواء البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

معارضة "وول ستريت"

عارضت بنوك "وول ستريت" اتخاذ خطوة مماثلة ضد روسيا، بحجة أنها ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، ودفع روسيا إلى الاقتراب من الصين، وربما تحمي المعاملات المالية المشبوهة من التدقيق من قبل الغرب.

يحذّر المعارضون أيضاً من أن منع روسيا من الوصول إلى نظام المدفوعات العالمي، يخاطر بالتشجيع على تطوير بديل لـ"سويفت" يمكن أن يقوّض في النهاية هيمنة الدولار الأمريكي.

قال جوش ليبسكي، مدير مركز "جيو إيكونوميكس" (GeoEconomics) التابع للمجلس الأطلسي: "إن إخراج روسيا من نظام (سويفت) خطوة مهمة، لكنها ليست رصاصة سحرية. لا تزال هناك طرق بديلة للبنوك الروسية للعمل. ولذا، من المهم الاستمرار في التركيز على الأموال، وليس على نظام المراسلة".