قال مسؤول أمريكي كبير لـ"الشرق" إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على شخصيات في السودان، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل التشاور كل الأطراف من أجل المضي قدماً في العملية السياسية.
المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أعرب عن دعم واشنطن للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بالتشاور مع الاتحاد الإفريقي، والدور الذي يقوم به المبعوث الأمريكي إلى السودان ديفيد ساترفيلد لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتفهم "هواجس" بعض قوى "الحرية والتغيير" (كتلة المعارضة الرئيسية بالسودان)، و"تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، ولكنه يرى وجوب التشاور مع الجميع والحفاظ على التوازن لتحديد الشكل الذي يجب أن تتخذه عملية الانتقال في "بلد لا يزال يتعافى من حكم أوتوقراطي".
كما اعتبر المسؤول أن الأطراف السودانية وحدها، هي التي تحدد شكل عملية التغيير، وما إذا كان من الضروري تشكيل حكومة انتقالية قبيل الانتخابات المزمع عقدها في عام 2023.
تدابير عقابية
ردّاً على سؤال عن موقف الإدارة بشأن فرض عقوبات على قادة عسكريين بالسودان، كما يطالب بعض أعضاء الكونجرس، قال المسؤول الأمريكي: "أدعم عملية مراجعة داخل كل أجهزة الإدارة الأمريكية للنظر في هذا الأمر، لتحديد إيجابيات وسلبيات أي خطوة متعلقة باتخاذ تدابير عقابية، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد"، معرباً عن قلقه إزاء مسألة استمرار التظاهرات وإمكانية تقييدها من قبل الجيش.
أوقفت تدابير الجيش السوداني في أكتوبر الماضي ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 في انتفاضة شعبية.
ولقي ما لا يقل عن 79 مدنياً حتفهم، وأصيب أكثر من ألفين خلال الاحتجاجات. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء الضحايا سقطوا جرّاء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.
