وقع المجلس السيادي في السودان برئاسة عبدالفتاح البرهان، اتفاقاً سياسياً مع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك تضمن إلغاء قرار القائد العام الصادر في 25 أكتوبر الماضي، الذي تضمن إعفاء رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه. وكذلك اعتبار الوثيقة الدستورية لعام 2019 والمستكملة في 2020 هي المرجعية للمستقبل السياسي للسودان.
كذلك تم الاتفاق على:
- تعديل الوثيقة الدستورية بما يضمن مشاركة شاملة لكافة أطياف المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني.
- تكوين حكومة مدنية من الكفاءات "تكنوقراط" وأن يشرف المجلس السيادي على المرحلة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي
- التحقيق في الأحداث أثناء التظاهرات، وتقديم الجناة للمحاكمة
- تنفيذ اتفاق سلام جوبا
- الإسراع في استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي (البرلمان - النائب العام - الهيئات القضائية)
- حوار موسع بين كافة القوى السياسية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
كانت مصادر سيادية سودانية أكدت لـ"الشرق"، صباح اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على إعلان سياسي بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك ينص على "عودة حمدوك رئيساً للوزراء"، وأشارت المصادر إلى أنه "سيتم التوقيع على الاتفاق في القصر الرئاسي خلال ساعات".
كانت مجموعة وسطاء سودانيين، بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة منذ اندلاع الأزمة السودانية، أصدرت بياناً تضمن 6 نقاط رئيسية للاتفاق مع المكون العسكري.
