أعلن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإنهاء عمل ولاة السودان.
وقال في كلمة متلفزة إن "الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية، والسلام، والعدالة"، مؤكداً أن القوات المسلحة قامت بواجباتها وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية.
وعزا البرهان قراره إلى ما وصفه بـ"تشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها على السلطة والاصطفاف الجهوي والعنصري والتحريض على الفوضى والعنف دون اهتمام يذكر بالمهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أطبقت على كل مناحي الحياة ومفاصل الدولة"، بحسب قوله.
تأتي هذه التطورات في أعقاب أنباء قالت إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدداً من وزراء الحكومة تم اعتقالهم، اليوم الإثنين، كما انتشرت قوات عسكرية في محيط مقر رئاسة الوزراء، وتم قطع خدمات الإنترنت في العاصمة الخرطوم.
وقال البرهان إن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك شهد في مبادراته التي أطلقها بوجود خلافات بين شركاء الحكم، وعليه "نؤكد مضي القوات المسلحة في عملية إتمام التحول الديمقراطي".
ودعا رئيس مجلس السيادة إلى "العمل جميعاً اعتباراً من اليوم وحتى الانتخابات العامة في يوليو من العام 2023 على تحسين معاش الناس وتوفير الأمن والطمأنينة لهم، وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للأحزاب لتعمل من أجل الوصول لموعد الإنتخابات وهي أكثر جاهزية واستعداداً لتولي قيادة الدولة" ولذلك "ستتولى إدارة شؤون البلاد وحنى موعد الإنتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستقلة يراعى في تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته"، بحسب قول البرهان.
[object Promise]من جهته، قال آدم حريكة مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني لقناة الشرق الإخبارية، "ما يحدث في السودان انقلاب، ذهبت إلى منزل رئيس الوزراء صباح اليوم، ووجدت أن الجيش اقتاد الدكتور عبد الله حمدوك إلى مكان مجهول، في الساعة الخامسة صباح اليوم، نحن نحمل الجيش السوداني مسؤولية سلامة الدكتور حمدوك".
بعد احتجاجات الخرطوم.. كل ما تريد أن تعرفه عمَّا يحدث في السودان
من جانبها أبدت الجامعة العربية قلقها من تطورات الأوضاع في السودان بعد تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد، وطالبت الأطراف السودانية بالتقيد بالترتيبات الانتقالية الموقعة.
تصدَّرت السودان الدول العربية من ناحية معدل الديون إلى حجم الاقتصاد، بـ262.5% في عام 2020، ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن تنخفض هذه النسبة إلى 211.7% بنهاية العام الحالي، التي انخفضت قيمتها بالفعل بعد إعفاء البلاد من نحو 23 مليار دولار من ديونها الخارجية.
