أكّدت رئيسة مجلس إدارة المجموعة المالية القابضة "إي. إف. جي. هيرمس" د. منى ذو الفقار أن المرأة المصرية تمكنت بفعل الدستور الأخير واعتماد مصر لمبادئ التنمية المستدامة من أن تحجز مقاعد لها في مجالس الإدارات والقيادات العليا، بالإضافة إلى حصولها على التمويل الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت د. منى ذو الفقار في مقابلة عبر قناة "الشرق للأخبار" مع الإعلامية مايا حجيج، إلى أن أجور النساء في مصر تأثرت بجائحة كورونا بشكل أكبر من الرجال، ويعود ذلك لتأثر نشاط القطاع الذي يعملن فيه باعتبار أن 50% من النساء في مصر يعملن في القطاع غير الرسمي الذي تكون فيه عادةً الأجور متدنية، أو أنهن يعملن في إطار العائلة بدون أجر، أو أن الوظائف التي يعملن بها تتأثّر بشكل أكبر من غيرها بالأزمات الاقتصادية ما يدفع بصاحب العمل إلى التخلّي عنهنّ.
تمثيل المرأة في مجالس الإدارة
وأضافت ذو الفقار أنه مع تبني مصر لأهداف التنمية المستدامة بات هناك توجه للتمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات، وتمثّل ذلك بتمثيل 24% في مجلس الوزراء من النساء الفاعلات وذوات التأثير الكبير في مجالات عملهنّ على قرارات مجلس الوزراء، إضافة إلى تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة 27%.
وأوضحت أن مصر شهدت كذلك تطوراً على صعيد فتح المجالات أمام المرأة لتولي الوظائف العليا في مجالس الإدارات، وذلك بقرار إلزامي من هيئة الرقابة المالية صدر العام الماضي، حيث بات على أغلبية مجالس إدارات الشركات الممثلة بالهيئة أن تضم إليها على الأقل واحدة من القيادات النسائية.
الحصول على التمويل
وعلى صعيد حصول المرأة على التمويل، أشارت ذو الفقار، وهي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى أن هذا التمويل صار ميسراً ولا سيما بعد النجاح الذي حصل في مجال التمويل المتناهي الصغر خلال السنوات الخمسة الماضية، والذي يستفيد منه حالياً أكثر من 4 ملايين مصري، ثلثاهم من النساء.
وأكدت أن زيادة دخل المرأة تترتب عليه منافع اجتماعية لأسرتها، إضافة إلى أنه ضروري لتتمكن من أن تساهم في المجال الثقافي، والاجتماعي، والسياسي.
وقالت ذو الفقار إن الدستور المصري الأخير هو أول دستور منذ العام 1923 ينص على المساواة في جميع حقوق المرأة القانونية، ولكن المطلوب تنفيذ هذه القوانين.
