تعتزم الحكومة المصرية التخارج من شركة مصر لريادة الأعمال التي تم تأسيسها قبل 5 سنوات، بما يتيح لرؤوس الأموال من مؤسسات التمويل الدولية الاستثمار في الشركة، بحسب رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لـ"المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".
تأسست شركة مصر لريادة الأعمال في سبتمبر 2017 برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة.
تهدف الشركة إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى للاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر.
تمويل القطاع الخاص
من ناحية، أخرى قدّرت وزارة التعاون الدولي المصرية، حجم التمويل الدولي الموجه للقطاع الخاص بنحو 5.6 مليار دولار، في 33 شهراً (من 2020 إلي سبتمبر 2022).
تمّ إتاحة التمويلات الدولية عبر شراكات مع بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية.
بلغت محفظة التمويل للمشروعات الجارية في القطاع الخاص خلال العام الجاري، نحو 7.3 مليار دولار، بحسب وزيرة التعاون الدولي المصرية.
محفظة مشاريع الدولة
أضافت الوزيرة أن محفظة التمويل للمشروعات التابعة للدولة بلغت خلال العام الجاري نحو 23.4 مليار دولار، منها 24% لقطاع النقل.
بلغ حجم التمويلات التنموية المقدمة للقطاع الحكومي والخاص في مصر 10.2 مليار دولار في العام 2021، مقابل نحو 9.9 مليار دولار في 2020.
استحوذ القطاع الحكومي على نحو 8.7 مليار دولار من التمويلات التنموية التي قُدّمت إلى مصر في 2021، فيما استحوذ القطاع الخاص على 1.65 مليار دولار، واستحوذ القطاع الحكومي على نحو 6.7 مليار دولار من التمويلات التنموية التي قُدّمت إلى مصر في 2020، فيما استحوذ القطاع الخاص على 3.2 مليار دولار.
