وافق مجلس الوزراء في السعودية على تعديل بعض بنود نظام العمل، في خطوة تستهدف "رفع كفاءة وفاعلية سوق العمل، لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص"، وفق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.
الراجحي أشار في بيان صدر عقب موافقة مجلس الوزراء على التعديلات، إلى أنها "ستساهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية، كما تعزز من رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتلبية احتياجات سوق العمل"، معتبراً أنها تأتي ضمن مساعي الوزارة في "مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق العمل حول العالم"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
شملت التعديلات منح الحق للوزارة بعدم تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل الاشتراطات والضوابط، بما يضمن "عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل المخالف".
إضافة لذلك، تم تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا من هذا البند، على أن يكون لمدة سنة ويمكن تجديدها. كما تم إضافة تعريف الاستقالة وشروط تقديمها وقبولها، إضافة إلى تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة، لتكون 30 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.
كما تم إضافة بعض الواجبات لأصحاب العمل، منها الامتناع عن القيام بما من شأنه إطلاق أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وتحديد حقوق المتدرب وصاحب العمل في عقد التدريب، وتبيان فترة التجربة في عقد العمل، على أن لا تزيد عن 180 يوماً، بالإضافة إلى ضرورة تأمين "السكن اللائق للعمال" و"وسيلة مواصلات مناسبة للعمال من مقر السكن إلى مقر العمل"، أو الاستعاضة عنهما ببدل مالي يُدفع مع الأجر.
ومن بين التعديلات الأخرى، زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، وإمكانية الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.
تأتي هذه التعديلات بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة في إطار تطوير وتحسين بيئة العمل فيها. ففي يوليو الماضي، أقرت نظاماً جديداً للتأمينات الاجتماعية يحدد سن التقاعد بما يتراوح بين 58 و65 عاماً.
كما رفعت اشتراك بند المعاشات في النظام الجديد ليصبح 22% من أجر المشترك، يتحملها الموظف وصاحب العمل مناصفة. أما المشتركون بصورة اختيارية في النظام، فإن المشترك يتحمل النسبة كاملة. كانت النسبة في النظام القديم 18% تُقسم بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل.
من جهته، أشار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل عبدالله بن ناصر أبوثنين في بيان نقلته "واس"، إلى أن التعديلات جاءت بعد "جهود وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى".
