وافق البرلمان الهولندي على مشروع قانونٍ ينص على تصنيف العمل من المنزل كحق قانوني، جاعلاً هولندا واحدة من أولى الدول التي تمنح مرونة للعمل عن بعد بموجب القانون.
المشروع كان قد حظي أيضاً بموافقة الغرفة الابتدائية يوم الأربعاء من البرلمان المكوّن من غرفتين. وما يزال المشروع بحاجة لموافقة من مجلس الشيوخ الهولندي قبل اعتماده النهائي.
شكّل الوباء تحولاً في نظرة الموظفين إلى العمل، إذ يسعى العديد من العاملين إلى الحفاظ على بعض المرونة التي حصلوا عليها خلال العامين الماضيين. ولكن مع سعي الشركات لمواكبة الطلب المرتفع مع انحسار كورونا؛ أصبح الموضوع قضية استقطابية بشكل متزايد.
