يُعول المغرب على تشجيع الهجرة القانونية للعمل لخفض نسبة البطالة في البلاد، من خلال توقيع اتفاقيات مع دول عدة تحتاج إلى أيدٍ عاملة، بحسب يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في مقابلة مع "الشرق".
وصل معدل البطالة في المغرب إلى 12.4% في الربع الثاني من العام الجاري، وتناهز النسبة في أوساط الشباب 33.6%، بحسب آخر أرقام صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط، بعدما كان المعدل أقل من 10% قبل جائحة "كوفيد-19".
قال الوزير المغربي إن لدى المملكة اتفاقيات مع دول عدة تُتيح سنوياً لحوالي 50 ألف مغربي الهجرة بشكل قانوي للعمل، خصوصاً في أوروبا وكندا وبعض دول الخليج، مشيراً إلى أن الطلب على اليد العاملة كبير إلى حدّ يمكن معه مضاعفة هذا الرقم.
"الدول التي تطلب يداً عاملة مغربية تُعاني من الشيخوخة، ومن انخفاض نسب الأشخاص في سن الشغل"، بحسب سكوري، الذي قال إن الطلب مرتفع من دول أوروبية مثل ألمانيا، حيث يزداد الطلب على المهن في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية.
بحسب الأرقام الرسمية، تُعتبر إسبانيا أول وجهة لليد العاملة المغربية، حيث تتوجه إليها كل سنة أكثر من 10 آلاف امرأة مغربية للعمل في حقول الفراولة خلال موسم الجني، وذلك بموجب اتفاقيات بين البلدين. وسبق للمملكة أن وقعت اتفاقيات مماثلة مع فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.
يرى وزير التشغيل المغربي أن الهجرة القانونية للعمل، تعتبر من الحلول المهمة لتقليص معدل البطالة وإتاحة الفرص أمام الشباب لصقل مهاراتهم، والمساهمة أيضاً في التحويلات المالية بالعملة الصعبة.
قانون جديد للتشغيل
بالإضافة إلى تشجيع الهجرة القانونية بهدف العمل، يعمل المغرب على مراجعة قانون التشغيل الجاري العمل به منذ عقود، حيث ذكر الوزير أن "الحكومة وقعت في العام الماضي اتفاقية غير مسبوقة مع النقابات العمالية واتحاد أرباب العمل، بهدف تعديل كل القوانين المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص". وأشار إلى أن القانون الجديد للتشغيل وصل إلى مراحله الأخيرة، ويُرتقب المصادقة عليه قريباً.
سعي المغرب لخفض معدل البطالة إلى أقل من 10%، يعتمد أيضاً على تشجيع الاستثمار الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر 7 فرص عمل من أصل كل 10 محدثة، بحسب إفادات الوزير المغربي.
لدى المغرب 4 آلاف مؤسسة تدريب في عدد من المهن المطلوبة في سوق الشغل، استقبلت خلال العام الجاري 660 ألف متدرب، فيما تحظى كل شركة توظّف الخريجين من هذه المؤسسات بحوافز مالية وضريبية، بما يخفض التكاليف عنها لتشجيعها على رفع الأجور بشكل مستمر.
في سبتمبر الماضي، رفع المغرب الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 5% إلى 3111 درهماً (304 دولارات)، في حين سعت النقابات العمالية لرفعه إلى 5000 درهم لمواجهة التضخم. لكن سكوري قال إن التحدي في هذا الصدد، يكمن في ضمان التوازن بين رفع الأجور وأداء الشركات ورفع إنتاجيتها.
