وزعت الحكومة في مصر ما يصل إلى 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين منذ بداية الشهر وحتى نهاية الأسبوع الماضي، منهية بذلك أزمة نقص الأسمدة، بحسب وزير الزراعة المصري علاء فاروق.
فاروق أكد في تصريحات لـ"الشرق" وجود أزمة في توزيع الأسمدة، ولكنه شدد على أنها انتهت، و"عادت المصانع للعمل والإنتاج، وما نستلمه من المصانع، نوزعه على الفور".
قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط نقص في إنتاج الغاز في البلاد، وارتفاع الطلب داخلياً بسبب درجات الحرارة المرتفعة. واستأجرت البلاد "سفينة تغويز"، واستوردت ما يصل إلى 21 شحنة من الغاز المسال، لحل أزمة نقص الغاز لديها بشكل مؤقت.
تُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.
ويحصل المزارعون المصريون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وتقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية.
مع ذلك، وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من الأسواق لتلبية احتياجاتهم، والتي تعكس السعر الحقيقي لهذه المواد.
وفي ظل عمليات قطع الغاز عن المصانع التي تعتبر كثيفة الاستهلاك للطاقة، ارتفعت أسعار الأسمدة في الأسواق بنحو 54%، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن، مقابل 13 ألفاً في مايو.
وكان مسؤول حكومي كشف لـ"الشرق" في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة تدرس رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيهاً للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
يأتي حل أزمة نقص الأسمدة الزراعية، في وقت تخطط الحكومة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة الجديدة، والصادر هذا الشهر.
وتشير الوثيقة، إلى أن مصر تستهدف زيادة المساحة المزروعة إلى 11 مليون فدان في السنة المالية 2026-2027، بارتفاع عن مستويات السنة المالية الجارية، والتي بلغت نحو 10 ملايين فدان.
