سجلت السعودية النمو الأسرع عالمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة بتطوير البيئة الاستثمارية في التعدين، وفق التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في القطاع الصادر عن "ماين هيوت" (MineHutte) بالتعاون مع "مايننغ جورنال" (Mining Journal)، بما يدعم جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجذب المستثمرين العالميين إلى هذا القطاع الذي يمثل الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات.
رفعت السعودية في يناير الماضي تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 90%. وأرجع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في مقابلة سابقة مع "الشرق" رفع قيمة التقديرات لعدة أسباب، منها إظهار عمليات المسح الحديثة وجود كميات معادن إضافية من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، والكشف عن وجود كميات من المعادن الحرجة التي تلعب دوراً مهماً في الكثير من الصناعات، وأخيراً عملية إعادة تقييم الثروات المعدنية الموجودة.
وأشارت التصنيفات الواردة في التقرير إلى تبوّء المملكة المركز الثاني عالمياً في مؤشر منح التراخيص التعدينية، وإلى احتلالها مراتب ضمن الدول العشر الأولى في مؤشري البنية التشريعية واللوائح التنظيمية، والسياسات المالية حيث يوفر صندوق التنمية الصناعية السعودي للمستثمرين ما يصل إلى 75% من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.
ونوّه خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، بأن "هذا الإنجاز ثمرة الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي أُطلقت عام 2018، لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومةً بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، إضافةً إلى إطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالمياً، فضلاً عن تقديم المحفزات للمستثمرين في القطاع".
ثمرة الإصلاحات
تجاوزت إيرادات قطاع التعدين في السعودية خلال العام الماضي 400 مليون دولار، وفقاً للوزير الخريف، الذي كشف بمقابلة مع "الشرق" في أبريل، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة الرياض، أن أكبر 20 شركة تعدين في العالم أبدت اهتماماً بالاستثمار في المملكة بالآونة الأخيرة.
يستند تقرير تحليل مخاطر الاستثمار بقطاع التعدين عالمياً على 5 مؤشرات: الإطار التشريعي، والحوكمة، والبنية التحتية، ومحفزات الاستثمار، والمعايير الاجتماعية. واعتبرت إيما بيتي، الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في "ماين هيوت"، أن التحول بقطاع التعدين في السعودية "يُعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية، والإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية تُعتبر السبب الرئيسي وراء تقدّم المملكة الكبير بالتصنيف الدولي للتقرير وريادتها في تصنيف المخاطر" بشكلٍ خاص.
تقسم المملكة مشاريع التعدين إلى عدة مراحل لتوزيع المخاطر، حيث تسمح بتنقل الرخص من الاستكشاف إلى إنشاء البنية التحتية والإنتاج.
