تتجه شركة "آلات" السعودية إلى إعلان زيادة عدد وحدات أعمالها إلى 9، من خلال إضافة وحدتي أعمال جديدتين، وفقاً للرئيس التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في الشركة أحمد عالم.
عالم كشف في مقابلة مع "الشرق" إلى أن الإعلان عن توسيع وحدات الأعمال سيكون في مؤتمر ميلكن في الولايات المتحدة خلال مايو المقبل، من دون الكشف عن أسماء هذه الوحدات أو مجالات عملها.
خلال العام الجاري، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأسيس شركة "آلات" بهدف جعل السعودية مركزاً عالمياً للإلكترونيات والصناعات المتقدمة. وتخطط الشركة لاستثمار نحو 100 مليار دولار في الشركات الصناعية بحلول 2030.
عند تأسيسها، ضمت الشركة 7 وحدات أعمال هي: المباني الذكية، الأجهزة الذكية، والأجهزة المنزلية الذكية، الصحة الذكية، أشباه الموصلات، الجيل الجديد من البنية التحتية، والصناعات المتقدمة.
وقال عالم إن الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد السعودي، ستقوم بإنتاج ما يزيد عن 30 فئة من المنتجات في السعودية، بهدف خدمة السوق المحلية، والتصدير إلى الأسواق العالمية أيضاً، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضاً أوروبا.
تصنيع التكنولوجيا بدل استهلاكها
تتمثل إحدى مهمات الشركة الرئيسية في ترسية أسس انتقال المملكة من استهلاك التكنولوجيا إلى تصنيعها محلياً وتصديرها. ونبّه عالم إلى أنه من خلال الشراكات العالمية، تهدف الشركة إلى إنشاء مصانع في المملكة لتغطية وتصنيع كافة مراحل الإنتاج، من البحث والتطوير وصولاً إلى التصميم، ثم الإنتاج والتوزيع.
عالم لفت إلى أن "آلات" ستجري شراكات مع مؤسسات عالمية، لإقامة مراكز صناعية لها وللشركة السعودية في المملكة، مشيراً إلى أن المنتجات النهائية ستحمل اسم الشركة العالمية وخصائصها وتكنولوجيتها وملكيتها الفكرية، ولكنها ستكون مصنعة في المملكة.
باب مفتوح أمام القطاع الخاص
تخطط الشركة لاستثمار نحو 100 مليار دولار في الشركات الصناعية بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تصل مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى نحو 35 مليار ريال بحلول 2030.
هذا يجعل الشركة "محفزاً للقطاع الخاص" للمشاركة بسلسلة الإمداد للصناعة، وفق عالم الذي قال إن "الباب مفتوح" أمام القطاع الخاص لمشاركتنا في عملية التمويل الرأسمالي.
وأوضح أن الشركة لن تعتمد فقط على أموال صندوق الاستثمارات العامة، بل قد تلجأ إلى مصادر تمويل أخرى مثل المؤسسات المالية، أو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن "هذا جزء من التركيبة التمويلية للشركة". وبشأن إمكانية إصدار سندات في مرحلة لاحقة، قال عالم إن الأمر "ممكن".
البحث والتطوير
شدد ولي العهد السعودي خلال مشاركته أول من أمس في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام في الرياض، على ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، نظراً لدورها في "تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك أكوا باور وسير وآلات، من مواصلة مسيرة النمو".
الرئيس التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في الشركة، أحمد عالم، أشار إلى أن تسمية شركة "آلات" من قبل ولي العهد ليس صدفة، منبهاً إلى أنه منذ اليوم الأول لتأسيسها تم التركيز على هذا القطاع الذي يُعتبر أساسياً في "تطوير القوى العاملة، ويعمل على جذب رأس المال الابتكاري". وأضاف أن إنشاء مراكز بحث وتطوير لخدمة المملكة والعالم، "نقطة مهمة جداً من عملية مفاوضاتنا خلال استقطاب الشركاء العالميين".
التوجه شرقاً أو غرباً
تركز شركة "آلات" على صناعة أشباه الموصلات، وهو مجال يتداخل فيه الاقتصاد بالسياسة، خصوصاً في ظل الصراع الصيني الأميركي على ريادة هذه الصناعة الاستراتيجية. وتتمتع السعودية بعلاقة جيدة ومتوازنة مع أكبر اقتصادين في العالم.
عالم أشار إلى أنه "بحسب نموذج أعمالنا ، فإن موقع السعودية الجغرافي يمكنها من خدمة كافة الأسواق، وهذا من ممكنات ومراكز قوة المملكة"، مشيراً إلى أن "الحياد الجيوسياسي هو فرصة وليس تحدياً، ويمكّن الشركة من إبرام الاتفاقيات وخدمة الأسواق.. شرقاً وغرباً".
وأضاف أن دورة سلاسل الإمداد تشهد تحركاً كل 10 إلى 15 سنة، معتبراً أننا نشهد اليوم تغيرات في هذه السلاسل، و"هنا يأتي دور الشركة للاستفادة من هذه المتغيرات" من خلال "توطين الصناعة في المملكة، وفتح باب بناء مراكز صناعية لشركائنا العالميين في السعودية، وإفساح المجال لتقليل مخاطر تمركز سلاسل إمداد شركاء عالميين في جغرافيات معينة".
اتفاقية "سوفت بنك"
في فبراير الماضي، وقعت الشركة عدة اتفاقيات من بينها استثمار مشترك بينها وبين مجموعة "سوفت بنك" اليابانية بقيمة 150 مليون دولار، وذلك لإنشاء مركز تصنيع وهندسة مؤتمت بالكامل في الرياض.
يشرح عالم أن الاتفاق يهدف إلى بناء مصنع لصناعة الروبوتات الذكية التي تصنع بدورها روبوتات تستخدم في عملية الإنتاج.
وأشار إلى أن الأتمتة ودورها في خلق تنافسية في الكلفة، من الأمور المهمة بالنسبة للصناعة في السعودية، وعند وضع هذه التقنيات في قلب الصناعة، "سنزيد من القدرة التنافسية للمملكة"، مضيفاً أن "مستقبل الصناعة مبني على الأتمتة، وعلى المصانع ذاتية الإنتاج".
ولكن عالم نفى أن يكون هناك أي تأثير لهذه المصانع على الوظائف، خصوصاً أن الشركة تهدف لاستحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة.
وأوضح أن بناء هكذا مصانع "يخلق وظائف نوعية تغطي كافة سلسلة القيمة"، إذ تتطلب عملية إدارة هذه المصانع وصيانة الروبوتات والدخول في عملية إنتاج الروبوتات، خلق قوى عاملة عالية التدريب والجودة.
