تستهدف مصر نمو قيمة الاستثمارات الصناعية بنحو 10% خلال 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار على الأقل مقابل 3.3 مليار في عام 2023، بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله لـ"الشرق".
الواثق بالله أضاف في حديثه مع "الشرق"، أن الاستثمارات الجديدة ستتضمن قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات ومواد البناء.
واجه القطاع الصناعي خلال آخر عامين أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، مما هدد بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية حينها.
مصر تجذب الاستثمارات الصناعية
أضاف رئيس الجهاز أن "مكاتب التمثيل التجاري جذبت استثمارات صناعية خلال العام الماضي تقدر بنحو 3.3 مليار دولار، فيما بلغت المشاريع التي تم تحقيقها 1.3 مليار دولار، وجاري الاتفاق على باقي المشروعات".
كان مجلس الوزراء المصري وافق مطلع أبريل الجاري على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بسعر فائدة 11%. فيما أعلن وقتها محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه سيجري إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
ورفعت الحكومة أيضاً الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
تستهدف مصر 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، مقابل 10 مليارات في العام المالي الماضي.
