قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن أكبر 20 شركة تعدين في العالم مهتمة بالاستثمار في المملكة خلال الفترة الجارية، معتبراً في مقابلة مع "الشرق" اليوم على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن قطاع الصناعة شهد حراكاً متنامياً في إطار خطة البلاد لبناء قاعدة صناعية ومستدامة.
رفعت السعودية في يناير الماضي تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90%. وأرجع الخريف في مقابلة سابقة مع "الشرق" رفع قيمة التقديرات لعدة أسباب، منها إظهار عمليات المسح الأخيرة وجود كميات معادن إضافية من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، والكشف عن وجود كميات من المعادن الحرجة التي تلعب دوراً مهماً في الكثير من الصناعات، وأخيراً عملية إعادة تقييم الثروات المعدنية الموجودة.
تقسم المملكة مشاريع التعدين إلى عدة مراحل لتوزيع المخاطر، حيث تسمح بتنقل الرخص من الاستكشاف إلى إنشاء البنية التحتية والإنتاج.
تسعى الوزارة لجعل المملكة محطة مهمة لتداول وتخزين المعادن، بالتعاون مع بورصة لندن للمعادن، وفقاً للوزير الذي أوضح أن من ضمن المفاوضات مع البورصة تطوير مؤشر أو سوق للتداول داخل المملكة مع تزايد حجم السوق خلال الفترة المقبلة.
توطين صناعة اللقاحات
تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على استراتيجية لتوطين عدد كبير من صناعات الأدوية في المملكة، بحسب الوزير، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً توطين صناعة اللقاحات أسوة بتوطين الأنسولين.
في منتصف العام 2022، أعلنت السعودية عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة 3.4 مليار دولار، في مسعى لتحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل المملكة مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
تعتزم السعودية إضافة أراضٍ جديدة للاستثمار في قطاع الصناعة، في عدد من المناطق والمدن على رأسها مدينتا الجبيل ورأس الخير، بالإضافة إلى المدن الرئيسية والصغيرة، بحسب الخريف، موضحاً أن الأراضي الصناعية الحالية والجاري تطويرها كافية لاستيعاب الطلب من المستثمرين الصناعيين خلال الفترة المقبلة.
محفزات للمستثمرين الصناعيين
تعطي المملكة محفزات مبدئية للمستثمرين الصناعيين، على مستوى تخفيف المخاطر على المستثمر الصناعي، وتوفير التمويل والدعم، والأراضي، والمصانع الجاهزة، والتدريب.
الخريف قال في المقابلة أيضاً إن مجمع الملك سلمان لصناعة السفن في مراحله النهائية ويوفر كماً هائلاً من المشاريع الصناعية المتنوعة.
الخريف أكد في جلسة "التعارض ما بين الصناعة والتكنولوجيا" ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، أن التحول التكنولوجي الذي شهدته الصناعة في العالم في 25 عاماً الماضية، يصب في مصلحة السعودية، مشيراً إلى أن الحجم لم يعد يمثل مشكلة، ويمكن حالياً الإنتاج بحجم أقل بكثير.