أحال قاضٍ في أبوظبي للتحكيم الخلاف بين "إن إم سي هيلث" (NMC Health) وبنك دبي الإسلامي، وأمر الشركة بسداد معظم تكاليف الدعوى القانونية التي تحمَّلها البنك، في قضيةٍ تتعلَّق باسترداد الدائنين لأموالهم ضمن عملية إعادة هيكلة بمليارات الدولارات.
"إن.ام.سي هيلث"، أكبر شركة رعاية صحية خاصة في الإمارات، واجهت مأزقاً العام الماضي بعد الكشف عن إخفاء ديون تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار. وجرى وضع أنشطتها في الإمارات تحت وصاية محاكم سوق أبوظبي العالمي، ومن المقرر أن تنتقل الملكية قريباً إلى الدائنين.
لكنَّ نتيجة الدعوى التي أقامها أوصياء الشركة- مكتب "ألفاريز آند مارسال"- أمام إحدى محاكم السوق بحقِّ بنك دبي الإسلامي الذي تدين له الشركة، أدَّت لخسارة الشركة أموالاً، وفتحت الباب أمام المزيد من القضايا.
فوفقاً لنصٍّ مكتوب اطَّلعت عليه وكالة "رويترز "، قال القاضي آندرو سميث في جلسة بالمحكمة هذا الأسبوع: "في رأيي أنَّ الفائز في هذه المرحلة هو بنك دبي الإسلامي".متابعاً: "يبدو لي أنَّ الحكم العادل أن يتحمَّل المدَّعون الأتعاب الخاصة بهم، وأن يسددوا لبنك دبي الإسلامي 75% من الأتعاب التي تكبَّدها".
وأظهر النص أنَّ الأتعاب القانونية التي دفعها البنك بلغت 1.2 مليون دولار.
تأجيل الدعوى الرئيسية
إلى ذلك، أمر القاضي بإحالة الخلاف بشأن صلاحية وطبيعة الأوراق المالية التي حصل عليها بنك دبي الإسلامي من الشركة للتحكيم في لندن، وهو ما يعني تأجيل دعوى "إن.ام.سي هيلث" الرئيسية في أبوظبي.
ريتشارد فليمنغ، الشريك في الوصاية على "إن.ام.سي هيلث" صرَّح لوكالة "رويترز": "نحن راضون عن إحالة القضايا الرئيسية في الدعوى الخاصة ببنك دبي الإسلامي للتحكيم، وسيسعى الأوصياء لتسوية الوضع مع البنك من خلال التحكيم".
يُذكر أنَّ بنك دبي الإسلامي، الذي لم يرد على الفور على طلب من "رويترز" للتعقيب، أقرض نحو 400 مليون دولار لشركة "إن.ام.سي هيلث" باستخدام ضمانات مرتبطة بسداد شركات تأمين تكلفة العلاج الطبي.
