يُرتقب أن يزداد الطلب بشكل قوي على مزودي الرعاية الصحية الخاصة في السعودية خلال الفترة المقبلة، ما يستوجب إضافة 33 ألف سرير استشفائي حتى 2030، كما أوردت "إس آند بي ريتنغز" (S&P Ratings) في تقرير صادر اليوم الخميس.
الوكالة أشارت إلى 4 محفزات لنمو القطاع الصحي الخاص في المملكة، تتمثل بالتركيبة السكانية والتي تشهد نمواً مزدوجاً من قِبل المواطنين والوافدين إلى البلاد، ومستهدفات برنامج التحول الوطني، و"التغلغل" المنخفض للرعاية الاستشفائية، وتطورات قطاع التأمين.
خطط المستشفيات الخاصة للتوسع
يستهدف برنامج التحول الوطني السعودي ضمن "رؤية 2030" الوصول بكثافة أسرة المستشفيات إلى معدل 2.7 سرير لكل 1000 شخص بحلول نهاية العقد، مقارنةً بـ2.4 سرير حالياً. وبحسب تقرير "إس آند بي ريتنغز" فإن حصة القطاع الخاص من عدد المستشفيات في السعودية تبلغ 30%، ومن عدد الأسرة 23%.
روان عويدات، المحللة الائتمانية لدى "إس آند بي ريتنغز"، ترى أنه "رغم تجزئة قطاع الرعاية الصحية الخاص في المملكة، فإن معظم مزودي خدمات الرعاية الصحية يخططون للتوسع، ونتوقع أن يؤدي هذا إلى تعزيز هوامش الربحية وحصصهم السوقية".
يبلغ عدد أسرّة الاستشفاء في السعودية حالياً 80 ألفاً. ووفقاً لرصد "الشرق"، يُتوقع أن تضيف 5 من شركات الرعاية الصحية المدرجة في سوق الأسهم السعودية أكثر من 3600 سرير في قطاع المستشفيات حتى 2028. فيما من المتوقع أن تستمر وتيرة استحواذ الشركات الخاصة على مشاريع صحية قائمة، في ظل مبادرات التمكين ومن بينها تقديم قروض بمئات ملايين الريالات من قبل وزارة المالية.
تأثير الوافدين إلى المملكة
يبرز دافعان متصلان لنمو الخدمات الصحية الخاصة في السعودية، أولهما ارتفاع عدد السكان، بما في ذلك زيادة عدد الوافدين، حيت يُستهدف رفع عدد سكان العاصمة الرياض من 7 إلى 10 ملايين بحلول 2030، كما يجري بناء مدن جديدة تستوعب ملايين السكان الجدد مثل "نيوم". في حين أن الدافع الثاني يتمثل بسعي الحكومة لمضاعفة حجم قطاع التأمين 5 مرّات، بما يعزز الطلب على الاستشافاء الخاص. وكان أحدث القرارات بهذا الشأن تطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية.
ثامر السعيد رئيس إدارة الأصول في "رصانة المالية" اعتبر في مقابلة سابقة مع "الشرق"، أن أسهم القطاع الصحي كانت تُتداول بعلاوة على تقييم السوق خلال السنوات الماضية، بسبب وجود توجه نحو الخصخصة، فضلاً عن النمو السكاني، بالإضافة إلى البرامج الحكومية، مضيفاً أن مشروع التأمين الوطني، أعطى انطباعاً بأن الطلب على الخدمات المقدمة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص، سيكون عالياً مستقبلاً.
تسعى حكومة المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الصحي بالناتج المحلي من 199 مليار ريال حالياً إلى 318 مليار ريال في 2030، على أن تبلغ حصة القطاع الخاص منها حوالي 145 مليار ريال، بحسب تصريحات سابقة لوزير الصحة فهد الجلاجل، مفصحاً أن فرص الاستثمار بقطاع الصحة السعودي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال. في حين أشار وزير الاستثمار خالد الفالح إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص بصناعة الصحة السعودية والمجالات المرتبطة بها لا تتجاوز 11% حالياً، والباقي إنفاق واستثمار حكومي.
تحدي الفجوة بين المناطق
بموازاة تزايد الفرص المتاحة لمزودي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في السعودية، تلفت "إس آند بي ريتنغز" إلى تزايد التحديات أيضاً. حيث تتوقع أن تحدث فجوة متفاقمة على صعيد توفر أسرة المستشفيات بين المدن ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر بعداً، تبعاً للتطورات الديموغرافية. وتعتبر عويدات أن "ربحية مزودي الرعاية الصحية الخاصة ستتفاوت تبعاً للمناطق التي يخدمونها".
وتؤكد أن الجودة الائتمانية لدى المزودين المحليين من القطاع الخاص تعتمد على اتجاهات تحصيلهم النقدي، ومرونة هياكل التكلفة لديهم، والتزاماتهم بالسياسات المالية. منبهةً لأهمية إدارة رأس المال العامل من قِبل شركات الرعاية الصحية الخاصة لضمان التدفق النقدي.
