يعتزم المغرب تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يُستخرج منها مخدر لاستعمالات طبية وصناعية، وفق بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي الخميس.
وأفاد البيان بأن الحكومة شرعت في دراسة مشروع قانون قدّمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يتعلق "بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، على أن تُستكمل دراسته والتصديق عليه خلال المجلس الحكومي المقبل.
وهذه أول مرة تعلن فيها السلطات رسمياً عزمها على تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، علماً بأن هذه النبتة تُزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية ليُستخرج منها مخدّر الحشيشة الذي يتولى المهرّبون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.
يُنتظر أن تصبح هذه الزراعة مباحة في مناطق محددة ستُحصَر لاحقاً، بموجب ترخيص تسلّمه وكالة متخصصة. لكنها ستكون مشروعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجات إنتاج موادّ لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، وفق مشروع القانون الذي اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس".
كما يشترط على المزراعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع "إجبارية تسلُّم المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير"، تحت طائلة عقوبات.
كانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية، وتُحوَّل أوراقها إلى مخدر "الكيف" التقليدي. لكنها مُنعت عام 1954 دون أن تختفي عملياً، خصوصاً في شمال البلاد.