يزداد زخم حملة مكافحة الفساد بالقطاع الصحي في الصين، إذ تقول الجهة التنظيمية المعنية إن جهودها ستشمل كل شيء، بدءاً من شركات الأدوية والتصنيع إلى المستشفيات وصندوق التأمين الطبي بالقطاع.
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" في تقرير لها، نقلاً عن مسؤول لم تسمّه في لجنة الصحة الوطنية، أن الملاحقات تشمل فحصاً شاملاً لصناعة الأدوية برمتها، وتشديد العقوبات ومتطلبات الإفصاح.
كانت الجهود السابقة أسفرت عن تورط أشخاص يشغلون مناصب رئيسية أساؤوا استخدام سلطتهم، وتلقوا رشاوى وهبات غير قانونية، وشاركوا في أنشطة فاسدة، وفقاً للتقرير.
قال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن هذه الإجراءات قلّصت فوائد إصلاح الرعاية الصحية وفرص التطوير، مما أضر بالمصلحة العامة.
منذ ورود أنباء في أواخر يوليو الماضي، تفيد بأن اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الصين تتعاون مع لجنة الصحة الوطنية ووزارة الأوراق المالية العامة ووكالات أخرى لمكافحة الفساد، امتلأت عناوين الصحف بتقارير حول نقل رؤساء مستشفيات وتلقي الأطباء وموظفي الرعاية الصحية رشاوى من شركات الأدوية وتوريد الأجهزة الطبية. كما انتشرت عبر صفحات الإنترنت شائعات عن ملاحقات وإقصاء تنفيذيين عن مناصبهم في شركات الأدوية الصينية والأجنبية.
تضرر المعنويات
تراجعت أسهم الرعاية الصحية في الصين مع تضرر المعنويات من حملة مكافحة الكسب غير المشروع، حيث انخفض مؤشر "سي إس آي 300 للرعاية الصحية" بنسبة 0.5% يوم الثلاثاء. وكان انخفض بـ13% منذ بداية العام.
شملت الحملة الكاسحة لمكافحة الكسب غير المشروع ما يقرب من 30 شخصاً من رؤساء المستشفيات وأمناء الحزب ومسؤولين بالقطاع الصحي في الأسابيع الثلاثة منذ إطلاقها. ارتفع عدد المتخصصين في الرعاية الصحية والمسؤولين المتورطين في تحقيق أوسع نطاقاً شنّته اللجنة المركزية لفحص الانضباط إلى أكثر من 170 منذ بداية هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة "سايبيلان" (Saibailan) لاستشارات الرعاية الصحية ومقرها في بكين، وكان معظمهم من مستشفيات ووكالات حكومية بمدن منخفضة المستوى في جميع أنحاء الصين، مما يشير إلى أن الحملة لا يزال أمامها وقت طويل.
اصطدمت شركات الأدوية الغربية بالجهات التنظيمية الصينية في الماضي. ففي عام 2014، فُرضت غرامة قدرها حوالي 500 مليون دولار على شركة "جي إس كاي" (GSK Plc) وعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ بحق مديرها التنفيذي الأجنبي في الصين بتهمة إعطاء رشوة للأطباء.
بينما جرى تعليق أو تأجيل عدد من المؤتمرات الأكاديمية بمجال صناعة الأدوية بسبب جهود مكافحة الفساد، قال المسؤول إنه ينبغي تشجيع الأنشطة الطبية العادية من أجل النهوض بالتكنولوجيا الطبية والابتكار.
