قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إنَّ الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 11.5% العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى جائحة كورونا.
وقال البنك في تقرير، اليوم الإثنين، إنَّ جائحة فيروس كورونا أدَّت إلى تفاقم التوقُّعات "القاتمة" للاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني أصلاً من عجز مالي مستمر، ومعدَّلات بطالة مرتفعة.
وأشار التقرير إلى أنَّ رفض السلطة الفلسطينية بين مايو ونوفمبر تلقّي الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، وانخفاض المساعدات بنسبة 20%، ساهما في فجوة مالية تجاوزت مليار دولار، وهي الأعلى منذ سنوات.
وسلَّطت الجائحة الضوء على نقاط الضعف الموجودة أساساً في النظام الصحي الفلسطيني، بما في ذلك الميزانيات المحدودة، والحكم المجزأ (بين الضفة الغربية وقطاع غزة).
ولفت التقرير إلى أنَّ الأراضي الفلسطينية لديها واحد من أقل معدَّلات اختبارات مسحة كورونا (PCR) في المنطقة، وتشير معدَّلات الإصابة بالوباء إلى انتشار غير منضبط للفيروس.
وتخطِّط السلطة الفلسطينية لتطعيم 20% من السكان بجرعات مجانية يوفِّرها برنامج "كوفكس" (Covax) المدعوم من منظمة الصحة العالمية، وأعلنت السلطة أيضاً أنَّها ستنفق حوالي 55 مليون دولار على لقاحات إضافية لتصل نسبة التطعيم إلى 60%. وحتى الآن، تلقى الفلسطينيون أقل من 20 ألف جرعة من اللقاح.
ودعا التقرير، الذي سيتمُّ تقديمه إلى لجنة الاتصال الخاصة في اجتماع افتراضي غداً بتاريخ 23 فبراير، إلى ضرورة تحسين مستوى التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل السيطرة على الوباء، وإدارة توزيع اللقاح.