قال رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، في اجتماع لمسؤولي الصحة والرعاية الاجتماعية، إنَّ هناك حاجة لتبني "نهج جريء وجذري" لإنهاء أزمة هيئة الخدمات الوطنية الصحية في البلاد.
استضاف "سوناك"، أمس السبت، بمكتبه في مقر داونينغ ستريت "منتدى التعافي" الذي جمع عاملين في المجال الصحي، وأُعلن عنه للمرة الأولى ليلة أمس بهدف معالجة مشكلات تشمل تحسين العلاج في حالات الطوارئ، وتسريع تسديد نفقات الرعاية الاجتماعية. ووعدت الحكومة بنشر خطط في الأسابيع المقبلة لتحسين أوقات الانتظار في سيارات الإسعاف وأقسام الطوارئ.
علق "سوناك" في تغريدة، أمس: "نحن مصممون على تخفيف الضغط عن هيئة الخدمات الوطنية الصحية، وضمان رعاية أفضل للمرضى، وتحقيق وعودنا بتقليل فترات الانتظار".
دعوات احتجاجية
انتقد أعضاء من حزب "سوناك" كيفية استجابة الحكومة للضغوط الأخيرة التي تعرضت لها هيئة الخدمات الوطنية الصحية. وأدى نقص الموظفين والاضطرابات العمالية وتداعيات جائحة فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى إنفلونزا الشتاء، إلى إعلان بعض المستشفيات عن مرورها بأزمات حرجة.
يواجه المرضى المصابون بأمراض خطيرة فترات انتظار طويلة للحصول على الرعاية الطارئة، كما ارتفعت حالات الوفيات بشكل حاد في المنازل والمستشفيات.
يدعو الممرضون وعمال الإسعاف إلى مزيد من الخطوات الاحتجاجية هذا الشهر، فيما أعلنت نقابة تمثل صغار الأطباء، الجمعة، أنَّها ستنظم إضراباً لمدة 72 ساعة في مارس إذا وافق الأعضاء على الخطوة في اقتراع يتم إجراؤه الأسبوع المقبل. ويُتوقَّع أن تُستأنف المحادثات بين وزراء ونقابات من مختلف المجالات غداً الإثنين.
قال رئيس النقابة في وقت سابق هذا الأسبوع إنَّ الكلية الملكية للتمريض، والتي تسعى إلى زيادة الأجور 19%، تطلب من حكومة المملكة المتحدة "إيجاد حل وسطي" بالنسبة لهذا المطلب.
حلول مؤقتة
أشار وزير الصحة ستيف باركلي في مقال نشرته صحيفة "التلغراف" الأحد إلى أنَّه دعا قادة النقابات "لمناقشة مستوى الأجور التي يمكن أن تكون "عادلة وذات تكلفة معقولة" من أجل تقديمها إلى هيئة مراجعة الأجور للعام المقبل، مع التأكيد في الوقت نفسه على خطة الحكومة لتغيير قوانين الإضراب فيما يتعلق بالخدمات الأساسية.
كما صرّح كير ستارمر، عضو حزب العمال، للصحيفة نفسها أنَّ حزبه سيستخدم الإمكانيات الإضافية في القطاع الخاص للمساعدة في تخفيف الضغط على قوائم انتظار الهيئة. وكتب: "لدى حزب العمال خطة جريئة لخفض أوقات الانتظار من خلال تكثيف الشراكات لفترة مع مزوّدي الخدمات في القطاع الخاص، وأحثُّ رئيس الوزراء على إقرارها.. لا نريد المزيد من سياسات الحلول المؤقتة".
في هذه الأثناء، ستبحث الحكومة عن سبل أخرى لتثبت أنَّ لديها استراتيجية طويلة الأمد للنظام الصحي. وأفادت "بلومبرغ" أنَّ الوزراء سيدرسون في الأسابيع المقبلة خططاً لزيادة أعداد العاملين في الرعاية وأماكن التدريب الطبي، وجعل التعليم المهني الذي يؤدي إلى منح شهادة الطب أكثر مرونة.
