يأمل المستثمرون أن تخفف الصين من صرامة سياسة "صفر كورونا" لمواجهة تفشي الجائحة في جميع أنحاء البلاد، بعد تعزيز مؤتمر الحزب الشيوعي المحوري قبضة الرئيس الصيني شي جين بينغ على السلطة. والحقيقة أن ما يحدث هو عكس ذلك.
فرضت بكين إغلاقات جديدة امتدت من ووهان، المركز الأصلي لانتشار كورونا، إلى الحزام الصناعي الصيني على الساحل الشرقي للبلاد. كما أُغلقت المدارس وحُظر تناول الطعام في المطاعم في قوانغتشو، المركز الصناعي في الجنوب، بينما تستمر الإغلاقات الموجهة في مدينتي بكين وشنغهاي، مع خضوع المباني السكنية والأحياء لإجراءات التزام المنازل في حال زيارة شخص خالط عن قريب شخصاً مصاباً.
ويأتي هذا التشدد في الإجراءات بينما تشهد البلاد ارتفاعاً في أعداد الحالات، حيث أبلغت الصين عن 1321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليوم الخميس، وهي أعلى حصيلة تسجلها في أسبوعين. كما يتناقض هذا التشدد مع توقعات بعض المستثمرين ومراقبي الصين بأن البلاد ستسهل سياستها بشأن الفيروس بعد انتهاء المؤتمر الذي يُعقد مرة واحدة كل خمس سنوات، حيث دافع شي عن سياسة "صفر كورونا" في خطابه الافتتاحي.
ارتفاع الإصابات
توصل استطلاع أجراه بنك الاستثمار الياباني "نومورا هولدينغز" (Nomura) أن عدد الصينيين الخاضعين لإجراءات السيطرة على تفشي الجائحة في الوقت الحالي يبلغ نجو 232 مليوناً، ارتفاعاً من 225 مليوناً الأسبوع الماضي. ووجد تحليل "نومورا" أن المدن الـ31 الخاضعة لأي شكل من أشكال الإغلاقات اعتباراً من 27 أكتوبر تمثّل واحداً من بين كل ستة أشخاص في الصين و24.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، بعد أن كانت 22.9% في الأسبوع السابق.
في هذا الإطار، قال المحللون: "تُفرض الإغلاقات في البلاد بشكل أكثر صرامة منذ اختتام مؤتمر الحزب".
أبلغت ووهان عن تسجيل 28 حالة محلية جديدة ليوم الخميس، وهو أعلى مستوى تسجله في نحو شهر. وأشارت السلطات يوم الأربعاء إلى أن منطقة هانيانغ التي يقطنها نحو 900 ألف نسمة تخضع للإغلاق حتى يوم الأحد. كما أُغلقت الشركات والأحياء في المناطق الأخرى التي زارها المصابون أو المخالطون المقربون، مع إقامة أسوار معدنية في مقاطعتي جيانغآن وتشياوكو لتقييد الحركة، وفقاً لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
شهدت فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان، ارتفاع الإصابات المحلية إلى 142 يوم الخميس، أي أكثر من ضعف الأعداد التي سجلتها في اليوم السابق البالغة 63 حالة. وأغلقت المدينة المدارس والشركات غير الأساسية، على الرغم من أنه بإمكان السكان مغادرة منازلهم لشراء حاجاتهم من البقالة.
